قال الأكاديمي الباحث في قضايا الحوكمة والأمن والاقتصاد السياسي أسامة الشحومي إن ما حدث في الثامن عشر من يونيو 2025 في إسطنبول كان من أهم الاجتماعات اللي تخص الملف المالي في ليبيا منذ سنوات.
حيث اجتمعت الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي مع ممثلين عن أمريكا، تركيا، إيطاليا، فرنسا، بريطانيا، مصر، الإمارات، قطر، روسيا، السعودية، وتونس، بالإضافة لحضور الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، بهدف متابعة خطوات توحيد المصرف المركزي، ووضع خطة إصلاح مالي واقعي تخدم البلاد شرقا وغربا.
وأشار الشحومي إلى أن أهم ما تم الاتفاق عليه في اللقاء تمثل في ثلاث نقاط رئيسية وهي:
1 مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتأكيد على ضرورة تحديث القوانين وتفعيل اللجنة الوطنية الخاصة، لكي تصبح ليبيا ملتزمة بمعايير الدول المتقدمة في الرقابة المالية.
والهدف هنا هو رجوع الثقة في النظام المصرفي الليبي وحماية تعاملاته من أي شبهات، خصوصا بعد التحذيرات اللي صدرت من جهات دولية بخصوص الشفافية والتحويلات.
2 معالجة إرث الانقسام المالي فالكل اتفق على عدم إمكانية أن يكون هناك فرعين للمصرف، وأن يتم التوحيد الفعلي للأنظمة، وسحب العملة المطبوعة خارج الإطار الرسمي، وتسوية الديون القديمة، وتوحيد الموازنة العامة، وبمعنى أوضح بداية جديدة للقطاع المالي من غير ازدواجية ولا صراعات سياسية.
3 حماية احتياطيات ليبيا واستثمارها، فالاحتياطيات الليبية حاليا تتجاوز 90 مليار دولار، واللقاء شدد على حمايتها واستثمارها بشكل آمن.
وقد تم الاتفاق مع البنك الدولي ضمن برنامج “RAMP” ليتم تطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الاحتياطي، وإنشاء لجنة داخل المصرف لمتابعة الاستثمارات والمخاطر.
وباختصار فإن اجتماع إسطنبول لم يكن لقاءً عابرا، بل نقطة تحول حقيقية في طريق إصلاح الاقتصاد الليبي، والرسالة الواضحة كانت ضرورة توحيد المصرف المركزي وأن يكون مستقل وشفاف ويخدم كافة الليبيين، ليكون أساس للاستقرار الاقتصادي والسياسي في البلاد.
