في تصريح لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، خلال لقاء صحفي، قال إن أرقام الإنتاج الحالية يمكن أن تتدنى في أي لحظة؛ بسبب قلة التمويل الذي أدى لصعوبات في الصيانة مما يجعل البنية التحتية للقطاع تتهالك.
صنع الله أضاف أنه على الرغم من حصول حكومة الدبيبة الحالية لأكبر ميزانية منذ 2013، بقيمة 126 مليار، إلا أن مؤسسة النفط تواجه مشاكل كبيرة في الحصول على الميزانيات، من حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، مؤكداً أن المؤسسة لم تتحصل إلا على 11% فقط من الميزانية المطلوبة.

تجاهل حكومي وتلاعب بمصدر رزق الليبيين

صنع الله استمر في سرد معاناة المؤسسة في ظل حقبة الدبيبة حيث أكد أن حكومته تتجاهل مراسلاته المتكررة، المطالبة بتفعيل قرار زيادة الرواتب، وتحسين ظروف العاملين بمجال النفط، الذي يعد مصدراً أساسياً لرزق الليبيين.
كلمات صنع الله أكدها تصريح، رئيس تنسيقية قطاع النفط والغاز، لؤي داوود، في تصريح خاص بشبكة لام قال فيه إن المؤسسة الوطنية للنفط، لطالما طالبت الحكومة بالميزانية، إلا أنها لم تصرف.
وحول المطالب التي طالبوا بها الحكومة، أكد رئيس التنسيقية، أن الحكومة لم تستجب لمطالبهم الشرعية المتمثلة في زيادة رواتبهم، والمقررة لهم منذ عام 2013، ولم تستجب أيضاً لمطالبتهم بتفعيل البنود الأخرى من علاوات، وتأمين صحي، الأمر الذي يعد طبيعياً نظراً للأخطار التي تواجه العمال في هذا المجال.

بالنظر إلى أهمية قطاع النفط، الذي يعد أحد أهم القطاعات في ليبيا، قال داوود في تصريحه للشبكة، إن مطالبهم كانت تنادي بزيادة في الرواتب الخاصة للعاملين بهذا القطاع، إسوة بغيرهم من العاملين في القطاعات الأخرى، إلا أنهم الآن، لم يعودوا يطالبون إلا بالحصول على رواتبهم في موعدها، لإيقاف المعاناة التي يواجهونها.

جاءت إجراءات الحكومة “منتهية الولاية” الأخيرة، المتمثلة في التضييق على عمال قطاع النفط، بمثابة “ضربة موجعة” للقطاع بأكمله وتكاد تصل لقوت ومستقبل الليبيين خاصة بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، الأمر الذي يعد فرصة ثمينة للدول المصدرة للنفط ومن بينها ليبيا.

هذه الإجراءات والمتمثلة في تجاهل صرف الميزانية المخصصة للمؤسسة، دفعت رئيسها صنع الله بالالتزام بقرار مجلس النواب القاضي بتحويل إيرادات النفط إلى المصرف الليبي الخارجي، بدلاً من المصرف الليبي المركزي.

مطالبات دولية بعدم إدخال القطاع في الصراع

قرارات الدبيبة دفعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز، للخروج من صمتها والمطالبة باستقلال المؤسسات السياسية في ليبيا، قائلة عبر تغريدة لها، إن هذه المؤسسات السيادية هي في المقام الأول ملك للشعب الليبي ولا يجوز أن تتعرض لضغوط تعسفية أو استخدامها كسلاح لمنفعة طرف أو آخر، مشيرة إلى ضرورة أن تكون الإدارة والتوزيع الشفاف لثروة الشعب الليبي هدفًا مشتركًا.
من جهتهما أعلنت كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، تأييدهما لمطالبة ستيفاني عبرة تغريدة للسفيرة البريطانية في ليبيا، كارولين هورندال، وتغريده للسفارة الأمريكية، تؤيدان ما طالبت به ستيفاني من استقلال للمؤسسات السيادية في ليبيا، والنأي بها عن أي صراعات سياسية.

دعوات برلمانية بدعم مؤسسة النفط

من جانبه أفاد عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة، بالبرلمان عمر تنتوش، أن اللجنة المالية بالبرلمان تسعى لحل الإشكالية بخصوص الميزانية، مضيفاً بأن المؤسسة الوطنية للنفط تعد المسؤولة عن مصدر الدخل الوحيد للبلاد، وهو النفط، مؤكداً على وجوب دعمها لاستمرار وتطوير عمليات الإنتاج، وتوفير كل السبل لذلك.
فيما صرحت، عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، وعضو مجلس النواب، عائشة الطبلقي، لشبكة لام، قائلة إن التزام رئيس مؤسسة النفط بقرار مجلس النواب، حول إيرادات النفط، يعد تصرفاً سليم.

محاولات بائسة لخلط الأوراق

رفض الدبيبة تسليم السلطة على الرغم من سحب الثقة منها من البرلمان الذي منحاها هذه الثقة مطلع فبراير عام 2021، واستغلاله لمنصبه للضغط على المؤسسة، دفع السفير الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند إلى تقديم مقترح يهدف لضمان استخدام ثروة ليبيا النفطية لقضاء حاجة الشعب، وعدم تحويلها لأغراض سياسية.

الضغوطات الدولية على حكومة الدبيبة منتهية الولاية، دفعت وزير النفط بهذه الحكومة محمد عون، إلى العودة إلى اتهاماته لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط قائلاً بأن الأخير مدعوم من أمريكا وبريطانيا، وأن لا أحد يستطيع تنحيته من منصب رئيس مجلس الإدارة.

اتهامات عون لصنع الله رآها البعض محاولة بائسة لخلط الأوراق بعد فشل الحكومة في الالتزام بالوعود الشعبوية لرئيسها، الأمر الذي أكدته الاحتجاجات الأخيرة ضد الدبيبة آخرها الوقفة الاحتجاجية لعمال قطاع النفط والغاز في ميدان الجزائر للمطالبة بحقوقهم الأساسية من مرتبات ومزايا كباقي موظفي القطاع العام في الدولة بعد رفض احتجاجاهم أمام رئاسة الوزراء بطريق السكة في العاصمة طرابلس من قبل الحكومة.