قال عضو المجلس الأعلى للدولة عادل كرموس إن الهدف من البيان الصادر عن الأعضاء المنقطعين؛ الضغط على رئاسة المجلس لتغليب المصلحة العامة وقبول “التوافق الوطني” ودعمه، للخروج من نفق الأزمة.
وأضاف كرموس، في تصريح خاص لشبكة لام، الأربعاء، أن فتح مسودة الدستور وقبول التعديل الدستوري الـ12، هو الحل الأمثل لإنهاء الخلافات، داعيًا كل الأطراف إلى تغليب المصلحة العامة وإنجاز خارطة الطريق التوافقية.
من جانبه، صرح رئيس لجنة الحقوق والحريات بمجلس الدولة، أحمد أبو بريق، بأن عدم التوصل إلى النصاب القانوني في جلسات المجلس بشكل متكرر، يعني أن الغالبية الداعمة لتوحيد البلد هي المقاطعة ذاتها.
وطالب أبو بريق، في تصريح خاص لشبكة لام، رئاسة الأعلى للدولة بضرورة مراجعة طريقة إدارتها للمجلس، لافتًا إلى أن المنطق السليم والحرص على المصلحة العامة يتطلبان من الرئاسة الالتفات إلى مطلب الغالبية من الأعضاء.
وفي سياق ليس ببعيد، كشف عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة، أن الغالبية من أعضاء المجلس لن يحضروا الجلسة التي كان مقررا عقدا اليوم الخميس، مع عدم وجود اتفاق على جدول أعمالها.
وأشار كرموس، في تصريح صحفي، إلى أن الأعضاء الداعمين للتوافق مع مجلس النواب، لم يحضروا 4 جلسات متتالية ما أثر في نصاب الجلسة، داعيًا رئاسة المجلس إلى حل هذه الإشكالية.
