قال رئيس التحالف الليبي الأمريكي عصام أعميش، إن الأخطاء الإدارية والقانونية لممثلي حكومة الوحدة الوطنية، وعدم دقة أحد محامي أسر الضحايا في مراسلاته المتعلقة بالقضية الثانية، تسبب في تأجيل محاكمة حفتر أمام القضاء الأمريكي وصفاً الأمر بالمؤسف والمفاجئ.
وأوضح أعميش، أن القاضية “ليوني برينكما” أصدرت قراراً مفاجئاً بتجميد مسار المحكمة الحالي بشأن القضايا المرفوعة ضد خليفة حفتر في الولايات المتحدة حتى انتهاء الانتخابات الليبية، وإصدار قرار بفتح هذه المحاكمات من جديد.
وذكر أعميش أن قرار القاضية ليوني برينكما جاء على خلفية ما وصفته، بالتدخل السياسي من أطراف سياسية ليبية رسمية، إلى جانب عدم تعاطي محامي أسر عائلتي “الصويد” و”الكرشيني” مع القاضية بالوسائل القانونية المعتبرة في المراسلات القضائية.
وتابع أعميش أنّ القاضية اعتبرت أيضا مراسلات لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب بطبرق تدخلا سياسيا سافرا بطلبهم دعم إجراء قانوني دفاعا عن حفتر. وبيّن أعميش أن تعليق المحاكمة قد يؤخر إصدار الحكم النهائي، ولكنه لا يمنع من استمرار المطالبة بتجريم خليفة حفتر في كل الدوائر القانونية الأخرى المتاحة.
