قال نقيب الصيادين في ليبيا، محمود نشنوش، الأحد، إن قطاع الصيد البحري في ليبيا، عاطل عن العمل بنسبة 85%، ما أدّى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار الأسماك والتي بدورها فاقت قدرة المستهلكين، حسب قوله.
وأضاف نشنوش، في تصريحات صحفية، أن القطاع يحتاج إلى تأهيل القدرات المحلية، من عُمّال ومعدات، وتوفير القروض للعاملين في مجال الصيد، لتعزيز المجال وللإنتاج بنسب أكبر من التي هي عليه.
وأردف نشنوش، أن القطاع كان يعتمد سابقا على الأيد العاملة الأجنبية، ولكن الأمر أصبح مكلفا، مقارنة بظروف المعيشة الحالية، حيث أن العامل الواحد يكلف نحو 10 آلاف دينار لإحضاره.
وأشار نقيب الصيادين في ليبيا، إلى أن “الهجرة غير الشرعية” التي تعاني منها البلاد، هي إحدى الأسباب التي أرهقت قطاع الصيد في ليبيا، مشيرا إلى أن سبب نقص القوارب لدى الصيادين لاستخدامها في التهريب، مما أدى إلى انحسار أعمال الصيد في البلاد ونقص الأسماك من الأسواق.
يذكر أن وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية “منتهية الولاية” أصدرت في مارس الماضي، قرارا طالبت فيه الصيادين بحظر تصدير الأسماك بكافة أنواعها إلى الخارج، مما نتج عنه ردود أفعال غاضبة من قبل الصيادين، واصفين القرار “بالغير المدروس” ،وفق قولهم.
