قال المحلل الاقتصادي “أحمد الخميسي” إن قرار زيادة قيمة عوائد المناولة والتخزين والخدمات بالمواني، سيعود بالسلب على المستهلك بالدرجة الأولى لا سيما في ظل التضخم الاقتصادي الذي تشهده البلاد، مؤكدا أن نسبة البيانات للتضخم في ليبيا حوالي 28% وهي مرتفعة جداً، وأن الدولة غير قادرة على إعطاء المواطن الدعم النقدي بسبب وجود أزمة في السيولة.
وأوضح الخميسي في تصريح خاص لشبكة لام، أن المواطن سيفرح بالزيادة لمدة شهر أو شهرين، إلا أنه سيطالب بزيادة ثانية لعدم قدرته على مواجهة التضخم في السوق، وأنه يجب تعديل سعر الصرف مقابل الدولار لتقوية الدينار الليبي، بدل زيادة الرواتب.
وأعرب المحلل الاقتصادي عن مخاوف الليبيين من رفع أسعار المحروقات أو رفع الدعم عنها، مضيفا أن القوة الشرائية للدينار الليبي ضعيفة، وأن المحروقات تدخل في جميع السلع في البلاد لأنه لو تم رفع سعرها سيأثر في سعر رغيف الخبز والنقل والسلع الموردة من الخارج.
يشار إلى أن حكومة الدبيبة أقرت في بيان رسمي تحصلت شبكة لام على نسخة منه زيادة قيمة عوائد المناولة والتخزين والخدمات المعمول بها بالمواني الليبية بنسبة مائة بالمائة مشيرة إلى العمل به فور صدوره في الخامس عشر من شهر سبتمبر الحالي، مشددة على إلغاء كل حكم يخالفه بحسب نص البيان.
