قال الكاتب والباحث في الشأن السياسي محمد غميم إن فرض محافظ مصرف ليبيا المركزي ضريبة على سعر صرف الدولار لمحاولة معالجة الأزمة التي تعيشها البلاد لا يختلف عن محاولة الدبيبة رفع الدعم عن المحروقات.
واعتبر غميم، في مقال نشره على صفحته الشخصية بموقع فيس بوك، محاولتا المركزي والدبيبة مناورتان لمعالجة الأزمة، ولا تختلفان عن بعضهما، مشيرا إلى أن من سيدفع الثمن هو المواطن، والحقيقة الأكيدة هي وجود أزمة في اقتصاد البلد ومواردها، فليبيا حالياً لديها حجم من العرض النقدي بلغ 160 مليار دينار، وهو مؤشر مخيف ومفزع.
وأعرب الكاتب والباحث في الشأن السياسي عن أسفه تجاه ما جاء في كلمة الدبيبة الأخيرة، حول الأوضاع الاقتصادية في البلاد ، قائلا “قد تكون محاولة ناجحة لإدخال المواطن البسيط في هذه المتاهة عبر مونتاج وإضاءة خفيفة واستعراض أرقام غير الأرقام التي ذكرها محافظ المصرف المركزي، والتي تعتبر مفزعة على الورق وعلى أرض الواقع”.
وتابع غميم “فمثلا للتوضيح إشفاقا على المواطن البسيط المخدوع:عندما يتكلم الدبيبة عن الفائض فهو يستشهد بالمصروفات والإيرادات بالدينار الليبي، في حين أن العجز الحقيقي “ناقوس الخطر” هو في ميزان المدفوعات بالعملة الأجنبية، وهو معزز بالأرقام والرصيد المنقول من شهر لشهر وقد بلغ في سنة 2023 مبلغ 10.1 مليارات دولار.
وعندما يتحدث عن الأصول الأجنبية ويقول إنها تُعادل الاحتياطي، فهذا غير صحيح، والعيب على من لقّنه هذا التدليس، فالاحتياطي النقدي ليس هو نفسه الأصول الأجنبية ولا يساويها، موضحا أن ما ذكره الدبيبة عن معدل التضخم فهو يخص تقييم صندوق النقد الدولي، المبني على استمرار ارتفاع أسعار النفط ولا شيء آخر، فالتضخم موجود وليبيا ليس استثناء، وما يعيشه المواطن أمام ارتفاع الأسعار لا يمكن إخفاؤه أو مداراته.
وفيما يتعلق بالدين العام الذي قال الدبيبة إنه جرت تسويته، فذلك غير صحيح لأن المصرف المركزي فنّد ذلك في تقارير سابقة، ويجب ألّا ننسى أن ميزانية الطوارئ لحكومة الدبيبة كانت تصرف من بند الإيرادات التي تحققت من بيع النقد الأجنبي.
وختم الكاتب مقاله بوجوب قبول الحقيقة الأكيدة من الشعب ، وهي أن هناك أزمة في اقتصاد البلد ومواردها، ومحاولة محافظ المركزي فرض الضريبة لا تختلف عن محاولة الدبيبة رفع الدعم، فكلا المناورتان لمعالجة أزمة، ومن سيدفع الثمن هو المواطن.
أما في العموم وبعيدا عن تزييف للحقائق فليبيا حالياً لديها حجم من العرض النقدي بلغ 160 مليار دينار، وهو مؤشر مخيف ومفزع وبداية وضع العربة على السكة نحو سيناريو لبنان لا قدر الله. “الحق أبلج ولو من غير فيديو بإضاءة باهتة”، وقديما قال أجدادنا في أمثالهم “خوذ الكلام اللي يبكيك وما تاخذ كلام اللي يضحّكك ويضحك عليك”.
