كشفت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، عن قلقها إزاء مصير الاستثمارات الليبية في إفريقيا، لا سيما في منطقة الساحل وجمهورية بوركينا فاسو.
وبينت اللجنة في بيان لها وقوفها إلى جانب المصرف الليبي الخارجي في رفضه لعملية التأميم، داعية السلطات في بوركينا فاسو بالتراجع عن قرارها والعمل المشترك للتوصل إلى حل يحقق مصالح البلدين ويضمن حقوق المودعين والمسهمين.
وأشارت إلى أنها اتخذت إجراءات قانونية دولية في حال عدم التوصل إلى تسوية، بما في ذلك اللجوء إلى التحكيم والقضاء لإبطال قرار التأميم المتخذ من قبل الحكومة البوركينية. ولفتت لجنة الشؤون الخارجية إلى أن القرار سيؤثر سلبا على العلاقات بين ليبيا وبوركينا فاسو، وأنه قد يدفع ليبيا إلى مراجعة استثماراتها في إفريقيا، مطالبة الجهات ذات العلاقة إلى إجراء دراسة للمخاطر الاستثمارية لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث.
وشددت على ضرورة توحيد المواقف بين ليبيا والدول الإفريقية حول التعاون الاقتصادي والأمني وقضية الهجرة.
يجدر بالذكر أن حكومة بوركينا فاسو، أعلنت قبل نحو أسبوعين قرارا يقضي بتأميم المصرف الليبي، متحججة بأن المصرف يواجه صعوبات عديدة علاوة على غياب الشريك الليبي الذي لم يقدم الدعم المتوقع له، بحسب بيانها.
وفي أولى الردود الليبية حول الحداثة؛ أكد مدير المصرف الليبي الخارجي خالد القنصل أن قرار بوركينا فاسو إجراء غير قانوني.
وقال إن المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية أسس في عام 1984 بشراكة بين المصرف الخارجي ودولة بوركينا بنسبة 50% لكل طرف، وبرأس مال يصل إلى 18 مليون دولار.
