قال ديوان المحاسبة الليبي إن جميع الإجراءات المحالة إليه بخصوص مراجعة عقود قطاع النفط الممولة من الخزانة العامة إجراءاتها صحيحة.
ونشر المكتب الإعلامي للديوان، الاربعاء، رسالة رسمية موجهة إلى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط؛ لاعتراضه على مراجعة ديوان المحاسبة لعقود قطاع النفط، معلّلا بأن ذلك ليس من اختصاص الديوان.
ويطالب الديوان بإحالة جميع العقود والتكليفات-التي تتجاوز قيمتها الخمسة مليون دينار-وعدم التأخير في إحالتها وذلك لمراجعتها، ويحمل كل من يقوم بعرقلة الإحالة للمساءلة القانونية، مؤكدا أن عمل ديوان المحاسبة هو الرقابة على جميع أموال الدولة الثابتة والمنقولة، وفقا لنصوص دستورية وقانونية، بالإضافة إلى المعايير الدولية التي منحته حق اختيار نوع المهام الرقابية، والوقت الذي يتم تنفيذها فيه، وفقا لتقديراته المهنية والقانونية.
