أصدر رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، الثلاثاء، خطابا موجها لرؤساء المؤسسات والمصالح والشركات العامة وعمداء البلديات بمنع تنفيذ أي قرارات صادرة عن حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية قانونا.
وشدّد باشاغا، في خطاب تحصلت شبكة لام على نسخة منه، على منع إجراء أيّ تعديل أو تغيير كلي أو جزئي في المراكز القانونية والإدارية لمجالس إدارات المصالح والمؤسسات والأجهزة والشركات العامة المملوكة للدولة؛ تنفيذا لقرارات الحكومة منتهية الولاية.
ووجّه رئيس الحكومة الليبية بمنع الجهات المختصة قانونا مباشرة أي إجراء بشأنها، مطالبًا رؤساء الدوائر بالوحدات الإدارية ذات العلاقة الامتناع عن إصدار أي محررات رسمية، اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.
وحذّر باشاغا كل من يخالف أحكام هذا القرار بالوقوع تحت طائلة المسؤولية القانونية الكاملة، ويعرض نفسه للمساءلة.
يُذكر أن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا طالب، في وقت سابق، المؤسسات والجهات العامة للدولة بتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس النواب والقاضية بسحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بعد انتهاء ولايتها قانوناً ومنحها للحكومة الليبية.
