كشفت صحيفة “العربي الجديد” استعداد تونس تسلم دفعة جديدة من أبناء وزوجات تونسيين يشتبه في انضمامهم للقتال في صفوف تنظيم “داعش” الإرهابي، وفق الصحيفة.
وأضافت الصحيفة، عبر تقريره الأربعاء، أن استعداد الإفراج جاء بعد أن بدأ القضاء الليبي النظر في ملفاتهم، وفق منظمات حقوقية، على غرار تسلم نساء وأطفال كانوا يقبعون في سجون ليبية خلال عامي 2020 و2021.
وفي ذات السياق، قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، إن القضاء الليبي سيعقد الأربعاء جلسة للنظر في مصير نساء يحملن الجنسية التونسية وأطفالهن، وأنه من المنتظر أن تتسلم تونس هؤلاء المسرحين من السجون الليبية من النساء والأطفال خلال الأسابيع المقبلة، وفق قوله.
ونظم أهالي الأطفال التونسيين العالقين على مدار السنوات الماضية في بؤر التوتر، وقفات احتجاجية لمطالبة الحكومة بإعادة أبنائهم من سورية وليبيا.
وذكر التقرير أن منظمات المجتمع المدني في تونس تسعى منذ سنوات لإيجاد حلول تمكن من استعادة أطفال عناصر “داعش” العالقين في السجون الليبية، في مصراتة والعاصمة طرابلس، وتطالب المنظمات بتأهيل هؤلاء، وإدماجهم فور عودتهم، تماشيا مع قرارات الأمم المتحدة، حسب التقرير.
يشار إلى أن المرصد الحقوقي ذكر أن السلطات التونسية استلمت خلال 2021 عشر نساء و أربعة عشر، طفلا كانوا محتجزين في سجون ليبيا، وبعضهم امتدت فترات سجنهم لأكثر من خمس سنوات، بسبب صلات تربطهن بأشخاص مشتبه بانتمائهم إلى تنظيم “داعش”، وتسلمت في عام 2020 أربعة أطفال، وتم الاتفاق على تسلم بقية الأشخاص على دفعات، عبر وساطات من منظمات المجتمع المدني بالبلدين.
