أعلن مكتب النائب العام الصديق الصور، الأربعاء، عن حبس مسؤولي المركز العام للتدريب التابع لوزارة التربية والتعليم، بتهمة الاستيلاء على المال العام وتزوير المستندات الرسمية.
وأضاف مكتب النائب العام، في بيانه عبر حسابه الرسمي على الفيس بوك، أن النيابة العامة حركت الدعوى العمومية في مواجهة مسؤولي المركز، واستقصت نيابة مكافحة جرائم الفساد في دائرة محكمة استئناف طرابلس عن وقائع البلاغ المرفوع من موظف بالمركز.
وأكدت النيابة العامة أن البلاغ وُجّه من موظف ضد كل من مدير عام المركز، ومسؤول المتابعة وضمان الجودة، ومدير إدارة الشؤون الإدارية السابق، حيث أظْهَرَ التحقيق الابتدائي ثبوت ارتكابهم تجاوزات شابت الإجراءات الإدارية والمالية الموكل إليهم اتخاذها.
وأشارت النيابة العامة إلى أن التحقيقات أثبتت ارتكاب المتهمين جرائم استيلاء على المال العام، والحصول على منافع مادية بالمخالفة للتشريعات، وصرف المال العام في غير الوجه المخصص له، وتزوير المستندات الرسمية التي تستلزمها لائحة العقود الإدارية، وإساءة استعمال سلطات الوظيفة. وعقب استجواب المتهمين أمر المحقق بحبسهم احتياطيًا
