طالب النائب العام, المستشار الصديق الصدور، كافة الجهات المعنية بالإضراب الجامعي بالبدء في مباشرة أعمالها، لتجاوز الإضراب القائم حتى لا تضيع السنة الدراسية على الطلاب.
وأشاد الصور، حسب ما نشرته الصفحة الرسمية لمكتب النائب العام، الثلاثاء، بمجهودات أعضاء هيئة التدريس الجامعي خلال السنوات الماضية رغم الظروف القاسية التي مرت بها البلاد, على هامش اجتماعه مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير المالية، وعميد جامعة طرابلس، ونقيب عام أعضاء هيئة التدريس الجامعي، ومديري الإدارات المالية بوزارتي التعليم العالي والمالية وجامعة طرابلس.
وقال الصور، إن متابعة الأوضاع الراهنة من إضراب لأعضاء هيئة التدريس الجامعي عن العمل أمر في بالغ الأهمية لمعالجة الحالة القائمة لتعلقها بالمصلحة العامة عبر الحد من آثارها السلبية على الحياة التعليمية.
وأكد الصور، اهتمامه بمتابعة التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة إزاء الوقائع التي جاء عليها شكاوى أعضاء هيئة التدريس بجامعتي طرابلس ومصراتة.
وأشار الصور إلى أن حرية الرأي والتعبير الفردي والجماعي والتجمع والتظاهر والاعتصام السلمي تعتبر من الحقوق المكفولة عند عدم تعارضها مع القانون، مؤكدا على حق أعضاء هيئة التدريس في احتجاجهم على امتناع وزارة المالية عن صرف مستحقاتهم المالية وفق قرار 126 لسنة 2021 الصادر عن المجلس الرئاسي.
وطالب الصور في اجتماعه من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمباشرة أعمال المطابقة وتصنيف الدرجات العلمية، إضافة إلى تحديد الساعات التدريسية والبحثية، وإحالتها إلى وزارة المالية لتسوية مستحقات كافة أعضاء هيئة التدريس الجامعي في أقرب وقت ممكن، مشدداً على أن أعمال المطابقة والتصنيف ستكون محل متابعة من قبل القائمين على التحقيقات.
يذكر أن نقابة أعضاء هيئة التدريس أعلنت، في أكتوبر المنقضي، إضرابا شاملا بسب تجاهل الحكومة لمطالبها المتعلقة بصرف المستحقات المالية لأعضاء الهيئة.
