قال رئيس الموفوضية العليا للانتخابات ،عماد السائح، الثلاثاء، إن كل الطعون نظر فيها القضاء من حيث الشكل لا الموضوع، ولو نظر في الموضوع لوافق المفوضية في قرارها، مشيرًا إلى أن لدى المفوضية 11 حالة تزوير بقوائم تزكية المترشحين للرئاسة، ومع ذلك القضاء أنصفهم؛ لأنه نظر في الشكل وليس الموضوع.
وأكد السائح، في تصريحات متلفزة، أن المفوضية لا تستطيع تحمل مسؤولية أن يتقدم مزورون للشعب الليبي ليترشحوا على منصب رئيس الدولة، لافتًا إلى تواصل المفوضية مع عدد من المواطنين الذين أكدوا أنهم لم يزكوا المرشحين الذين قدموا أسمائهم كـ مزكّين.
وقال رئيس مفوضية الانتخابات إن كل الانتقادات والهجوم يدور حول نيتنا استبعاد مترشح واحد؛ رغم أننا استبعدنا 25 مترشحًا، مؤكدًا أن الذين يتهمون المفوضية بالفشل لهم مصالحهم وأجنداتهم، وأن مهمة المفوضية تنفيذ انتخابات شفافة بمعايير دولية دون مصلحة خاصة.
السائح أكد على أن المفوضية نجحت في تحمل مسؤولياتها، محملاً المسؤولية الأكبر بتأجيل الانتخابات للقضاء والحكومة ومجلس النواب.
وأضاف السائح أن قانون الانتخابات حدّد الرد على الطعون بـ72 ساعة, وفي أوّل يوم قُدم 25 طعنًا، وقضى فيها القضاء في نفس اليوم، مؤكدًا أن المفوضية لم تستطع التعامل مع الطعون والرد عليها خلال هذا الوقت الضيق.
وأوضح رئيس المفوضية العليا للانتخابات أن تحديد تاريخ 24 يناير المُقبل جاء بشرط أن يرفع مجلس النواب حالة القوة القاهرة، مشيرًا إلى أن مفهوم القوة القاهرة موجود في كل الدول وليس له علاقة بأي إجراءات بالضرورة.
واعتبر السائح ملف الطعون هو الذي أعاق تقدم العملية الانتخابية، لافتًا إلى تقديم هذا الأمر في تقريرٍ للبرلمان.
ودعا السائح مجلس النواب إلى إصدار قراره بالموافقة على إجراء الانتخابات في الموعد الذي حددته المفوضية أو يحدد موعدًا آخر، أو يطلب التأجيل، مؤكدًا أن تحديد موعد آخر في فبراير أو مارس قد يضطر المفوضية لتغيير سجلات الناخبين لضم أعداد أكبر لها الحق في التصويت، وهذا يستغرق وقتًا طويلاً.
وكشف السائح عن تعرضه لاعتداءات أمام مجلس القضاء وتلقيه تهديدات في حال إعلان القوائم النهائية للمرشحين، متهمًا مجلس النواب بعدم الاستماع لتوصيات المفوضية بنظام القوائم.
وأشار إلى أن النتيجة وجود 5500 مترشح فردي ما يُفتت الأصوات، وأن النتيجة لن تكون معبرة عن الأوزان الحقيقية للمرشحين، مؤكدًا أن كثرة المرشحين قد تؤدي إلى استخدام العنف، والسيطرة على مركز انتخابي واحد يمكنها حسم المقعد لمرشح دون الآخرين.
وقال رئيس المفوضية للانتخابات أن أحد المرشحين البرلمانيين لديه صحيفة سوابق تتعلق بجرائم سرقة وزنا ومخدرات، مؤكدًا أنه ليس لدى مشكلة مع تصريحات رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري بتغيير رئيس المفوضية إذا توافقوا مع البرلمان بشأن المناصب السيادية.
