قالت وزارة النفط والغاز، الأحد، إن المؤسسة الوطنية للنفط اتخذت إجراءات تخالف نصوص القانون، بمطالبتها من شركات النفط الأجنبية العاملة بقطاع النفط تأجيل دفع مستحقات الدولة الليبية.
وأكدت الوزارة عبر بيان لها ، أن الرقابة والإشراف على المؤسسة الوطنية للنفط ومتابعة الاستحقاقات المالية للدولة الليبية على شركات النفط الأجنبية العاملة بقطاع النفط، من اختصاصات وزير النفط والغاز.
وأردفت وزارة النفط، أن المؤسسة أخرت استلام مبالغ مالية ضخمة مستحقة للدولة لمدة تتجاوز سنة، مشيرة إلى مخاطبة الوزارة للجهات الرقابية والنائب العام، الذين بدورهم باشروا التحقيقات فور وصول البلاغ.
