قالت وزارة الداخلية، الأربعاء، إن يد العدالة ستطال من كان وراء السطو على مركبات الشرطة، وسيتم محاسبته وتقديمه للعدالة طال الزمان أو قصر.
ودانت الداخلية، في بيان رسمي، واقعة السطو المسلح على عدد من مركبات الشرطة بمنطقة “قيرة الشاطئ” كانت في طريقها لدعم مديرية أمن سبها، ونقلها إلى قاعدة “براك الشاطئ”.
وذكر البيان أن المركبات كانت في طريقها لدعم مديرية أمن سبها في إطار التجهيز لتأمين وحماية الانتخابات، واصفة أعمال الاعتداء والسطو المسلح بـ “الأعمال الجبانة” والتي تدل على غاية في نفس مرتكبيها.
وأكد البيان، أن لا شرعية لمن يمتهن الفعل الإجرامي، ولن تسمح بتاتاً بمحاولات تعطيل العملية الانتخابية، موضحاً أن هذا العمل يزيد الأمر سوءًا، خاصة أن هذه الأليات كانت في طريقها لتأمين الاستحقاق الانتخابي الذي ينتظره كل الليبيين.
