اعتبرت منظمة “هيومن رايتس وتش” تصريحات وزير الداخلية بحكومة الدبيبة عماد الطرابلسي، بفرض تدابير “أخلاقية” واسعة النطاق التي تستهدف النساء والفتيات في ليبيا، انتهاك صارخ لحقوق النساء والفتيات الليبيات.
وذكرت المنظمة في تقرير لها أن ليبيا ملزمة قانونًا بإنهاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة وضمان الحق في حرية التنقل، مشيرة إلى أنه لا ينبغي للحكومة والمجتمع الدولي أن يتسامحا مع أي إجراءات من شأنها أن تنتهك الحقوق الأساسية للمرأة.
وشددت المنظمة على التزام السلطات في ليبيا باحترام وحماية حقوق الإنسان وكرامة الجميع، مشيرة إلى أن إجبار الطرابلسي النساء اللواتي يرغبن في السفر إلى الخارج بالحصول على إذن خطي من ولي أمر، مثل الأب أو الزوج أو الأخ، و ربط تنقل المرأة بولي أمر ينتهك حق النساء الليبيات بالسفر، إن كان ذلك للاستجمام أو التعليم أو العمل. وهو يشكل خطوة كبيرة إلى الوراء بالنسبة إلى ليبيا، ويضعها في مصاف الدول الأخرى في المنطقة التي تسمح للرجال بالسيطرة على حركة النساء، وحرمانهن من حقوقهن.
وذكَّرت المنظمة في تقريرها بتوقيع ليبيا بصفتها عضو في أكثر من معاهدة حقوقية دولية، و”الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب”، و”بروتوكول مابوتو بشأن حقوق المرأة” في أفريقيا الملحق به، وهذا يلزمها قانونيا بإنهاء جميع أشكال التمييز ضد النساء، وضمان الحق بحرية الحركة. القيود المقترحة تنتهك كذلك حقوقا أخرى، مثل الحق في الخصوصية، والاستقلال الجسدي، وحرية التعبير والتجمع.
يشار إلى أن تقرير المنظمة جاء كرد على المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير داخلية الدبيبة بالعاصمة طرابلس، بشأن اتخاذ تدابير لحماية الآداب العامة، وفق ما أعلنته الوزارة.
