أفاد موقع “مونيتور” الأمريكي أن رئيس البرلمان الليبي “عقيلة صالح” ورئيس الحكومة الليبية “فتحي باشاغا” رفضا اتفاق حكومة الدبيبة وتركيا واعتبراه باطلاً، مشيرًا إلى رسالة وجهها “عقيلة” للأمم المتحدة، أكد فيها على أن الاتفاق ليس ملزما لليبيا لأن حكومة الدبيبة منتهية الولاية، محذراً من أن الصفقة ستزعزع استقرار شرق البحر المتوسط، بحسب الموقع.
وأضاف الموقع أن الاتفاقية أثارت ردود فعل قوية مقارنة بردود الفعل التي أعقبت اتفاقات ترسيم الحدود البحرية والتعاون العسكري التي وقعتها أنقرة مع طرابلس في عام 2019، مؤكدًا أن رد الفعل العنيف يستند إلى عدة حجج منها انتهاء ولاية حكومة الدبيبة في ديسمبر 2021 عندما فشلت في إجراء الانتخابات على النحو المبين في خارطة طريق السلام التي توسطت فيها الأمم المتحدة، بالإضافة إلى أن خارطة الطريق لا تسمح لحكومة الدبيبة بإبرام اتفاقيات دولية.
وأشار موقع “مونيتور” إلى أن وزير النفط “محمد عون” قال إن الدبيبة أوكل مهامه الوزارية إلى وزير الاقتصاد “محمد الحويج” قبل توقيع الاتفاق، مؤكداً أن هذه الخطوة كانت لتمرير الدبيبة اتفاقية مشبوهة مع تركيا لاستغلال النفط والغاز في المناطق البحرية بشرق ليبيا، وفق الموقع.
وأضاف الموقع الأمريكي أن مصر واليونان ستتأثران أكثر من غيرها باتفاق أنقرة الجديد مع الدبيبة، والذي يهدف إلى إضافة جوانب عملية لاتفاقهما لعام 2019 الذي يحدد المناطق البحرية بين تركيا وليبيا.
ونددت مصر بالصفقة مؤكدةً أن حكومة الدبيبة غير مخولة بإبرام اتفاقيات دولية.
