قال موقع “إنترسيبت” الأمريكي، الأحد، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي أي” بدأ عملية التحقيق في تورط رجل الأعمال الأمريكي “إريك برنس” بدعم خليفة حفتر في ليبيا.
وأوضح الموقع، عبر حسابه الرسمي، أن مكتب التحقيقات بدأ في التحقق من تورط “برنس” في محاولة إرسال طائرات هليكوبتر وأسلحة إلى ليبيا لدعم ميليشيات حفتر.
وأضاف الموقع، أن المحققين بدأوا الصيف الماضي التحقيق في تورط رجل الأعمال الأمريكي في محاولة بيع طائرات هليكوبتر عسكرية وأسلحة أردنية لمساعدة خليفة للإطاحة بالحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة آنذاك، “في إشارة لحكومة الوفاق الوطني”.
وذكر الموقع، أن الأمم المتحدة أجرت تحقيق بالخصوص، وخلص إلى أن برنس رفقة آخرين انتهكوا حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، بالإضافة لتوفير فريق من المرتزقة والطائرات لدعم حفتر، إلا أن رجل الأعمال الأمريكي نفى أي تورط في هذا المشروع، الذي أُطلق عليه اسم "بروجيكت أوبوس".
وعرض موقع "إنترسيبت" تفاصيل جهود إريك المتكررة للمساعدة في نقل طائرات ومواد عسكرية أخرى من الأردن إلى ليبيا، والتي تضمنت ترتيب اجتماعات مع عضو في مجلس الأمن القومي التابع للرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب، لكن المسؤولين الحكوميين الأردنيين أوقفوا الصفقة، على الرغم من عمل برنس مع الأمير الأردني "فيصل بن الحسين" لترتيب بيع ونقل الأسلحة.
ونقل "إنترسيبت" عن مكتب التحقيقات الفيدرالي أن المسؤولين عن التحقيق سعوا لمقابلة فيصل والعديد من الأشخاص الآخرين الذين يعملون معه، إلا أن الأمير الأردني نفى عبر السفارة الأردنية في واشنطن تورطه في المؤامرة أو أي علاقة تجمعه مع برنس.
وأردف الموقع أنه بعد شهرين من توثيق الأمم المتحدة التغيير في ملكية طائرات مجموعة خدمات فرونتير أعلنت شركة "إف إس جي" استقالة إريك برنس بسبب ترتيبات تجارية أخرى، ليخرج بعدها محاميه شوارتز ليعلن أن موكله استقال بسبب خلافات مع أداء الإدارة وتوجيه الشركة، وأن أي تلميح إلى أن استقالته لها علاقة بتقرير لجنة الأمم المتحدة هو إشارة خاطئة.
وسعى عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، بحسب الموقع، للحصول على شهود ووثائق لمساعدتهم على فهم دور إريك برنس في صفقة الأسلحة الليبية، التي تنطوي على فائض من الطائرات العسكرية والأسلحة من الجيش الأردني.
وحصل مكتب التحقيقات الفيدرالي على إذن من الحكومة البريطانية لإجراء مقابلة مع جنرال بالجيش البريطاني قام أثناء عمله كمستشار لملك الأردن بالتحقيق وساعد في وقف بيع الأسلحة والشحنات إلى ليبيا، وفقًا لأحد الأشخاص المطلعين على تحقيق مكتب التحقيقات الفدرالي.
وأوضح الموقع أنه خلال السنة الأولى لترامب في المنصب واجه برنس مرة أخرى تدقيقًا فيدراليًا من المستشار الخاص روبرت مولر، الذي سعى لفهم دور برنس في اجتماع في يناير 2017 في سيشيل مع مصرفي روسي ومبعوث كبير للكرملين، وتضمن الاجتماع، الذي رتبه أحد مساعدي محمد بن زايد، نقاشات حول طموحات الأعمال لبرنس في ليبيا والشرق الأوسط، وفقًا لوثائق مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وأدلى برنس بشهادته تحت القسم أمام لجنة بالكونجرس حول اجتماع سيشل، لتُظهر ملاحظات مقابلة مكتب التحقيقات الفيدرالي عن مساعد برنس ومحمد بن زايد أن برنس استغل رحلته لمحاولة إقناع ولي عهد الإمارات العربية المتحدة بطموحاته في ليبيا.
يُذكر أن إريك برنس هو مؤسس شركة "بلاك ووتر" المتخصصة في الجوانب الأمنية والعسكرية، وشقيق وزير التعليم في ولاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وكان أحد أكثر المؤيدين المتحمسين للرئيس السابق.
