قال مراقب آثار شحات عادل أبو فجرة، الأحد، إنه إذا تمّ تفعيل القروض التي وعدت بها الحكومة، وتم إنشاء وحدات سكنية في مدن مثل شحات وصبراتة ولبدة فإن الوضع سيصبح “كارثي“.
وأوضح أبو فجرة، في تصريح خاص لشبكة لام، أن صعوبة ترميم الآثار تكمن في عدم وجود الإمكانيات، وأهمها المواد المستخدمة للترميم، وهي مواد دائمة التطور، بالإضافة للصعوبات التي تواجههم من عدم توفّر الآليات والمعدات الخاصة بعمليات الترميم.
وكشف أبو فجرة، عن وجود نوعين من الاعتداء على الأماكن الأثرية، أولها طبيعي ناتج عن نمو النباتات والأشجار، ويحتاج هذا الأمر المداومة على تنظيف المواقع من هذه الحشائش وعلاجها، أمّا النوع الثاني من الاعتداءات هو الاعتداء البشري، مؤكداً أن مدن مثل شحات “قورينا” يزورها عدد كبير من السيّاح المحليين والأجانب، موضحاً أن عدم وعي المواطن وسلوكه السياحي، فضلا عن عدم وجود لوحات إرشادية تنبيهية، بعدم المساس بالحجارة والأعمدة بدفعها أو الصعود فوقها، مؤكداً أن هذا الأمر يعدّ قصوراً من مراقبات الاثار.
وأوضح مراقب آثار شحات أن أفراد جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار متعاونين جداً مع مراقبات الآثار، ولكنهم يعانون من نقص حاد في الإمكانيات التي تكاد تكون معدومة كليا، ما أثّر سلباً على أداء عملهم، وانعكس هذا الأمر على المواقع الأثرية.
وأضاف أبوفجرة أن مراقبة الآثار ليست وزارة بل مصلحة، مبديا أسفه من تعاقب الحكومات على البلاد دون فهم أهمية وقيمة الآثار، التي دائماً توضع في أسفل الترتيب بالنسبة للحكومات، حسب تعبيره.
وأشار أبوفجرة إلى وجود بعثتين من جامعات إيطالية للعمل في مراقبة آثار شحات، لتحديد موسم العمل القادم، مؤكداً أن مراقبة الآثار لديها الكثير من الأعمال لإنجازها لكنها تعاني من تجاهل الجهات المعنية ونقص الإمكانيات.
يُذكر أن ليبيا تُعاني على مدى السنوات العشر الماضية -بسبب تردي الأوضاع الأمنية-من تعرض آلاف القطع الأثرية إلى النهب والسرقة والتهريب خارج البلاد.
