أكد مدراء الأمن التابعين لوزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية تبعيتهم لوكيل الوزارة للشؤون الفنية فرج قعيم.
وأوضح المدراء في بيان متلفز، الخميس، أنه لن يتم تنفيذ أي قرارات نقل ونحوها تصدر بشأن مكونات الوزارة بالمنطقة دون الرجوع إلى وكيل الوزارة للشؤون الفنية.
كما أضافوا في بيانهم، أنه في حال صدور قرارات النقل ونحوها بشأن مكونات الوزارة بالمنطقة الشرقية يتحمل من أصدرها المسؤولية الاجتماعية والقانونية، مشيرين إلى أن تعليمات وزير الداخلية تقضي بتبعية مديري الأمن بالمنطقة الشرقية لوكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية من الناحية الإدارية والمالية.
كما أعربوا عن حرصهم على استقرار الأمن في ليبيا ووحدة ترابها, وأنهم ينأون عن أي تجاذبات سياسية وأن ملتقاهم اليوم عُقد لبحث الاستعداد لتأمين الانتخابات في موعدها المحدد يوم 24 ديسمبر المقبل رغم قلة الإمكانيات، مطالبين بتوفير الدعم لكل مكونات وزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية، وضرورة أن يكون قعيم «وكيلا عاما» للوزارة.
يُذكر أن بيان مدراء الأمن التابعين لوزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية ، جاء بعد تصاعد الخلاف بين نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني ووكيل وزارة الداخلية فرج قعيم من جهة ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، بشأن الاختصاصات الإدارية والأمور المالية من جهة أخرى.
