أصدر رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قرارًا يقضي بتشكيل لجنة من اثني عشر عضوا، مهمتها مراجعة وتعديل النقاط الخلافية في مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.
وشدد القرار على ضرورة التزام اللجنة خلال عملها، بما ورد في بنود التعديل الدستوري الثاني عشر، ومراعاة المواعيد المحددة لإنجاز مهامها.
وأكد القرار ضرورة عرض نتائج أعمال اللجنة على المجلس عند الاختلاف في أحد بنود التعديل الدستوري الثاني عشر، مشيرًا إلى أنها غير مخولة بترتيب أي التزام خارج مهمتها المحددة.
يذكر أن مجلس النواب، أقر مطلع فبراير المنقضي، التعديل الدستوري الثاني عشر وفقًا لخارطة الطريق التوافقية مع المجلس الأعلى للدولة، فضلًا عن التصويت بالإجماع على منح الثقة للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.
