العمل بمبادئ الإفصاح و الشفافية تلزم الحكومة و المركزي بالإفصاح عن كمية و قيمة الغاز التي تباع شهرياً و تحديد نسبتها من إجمالي الإيرادات النفطية و مشتقاتها .
و من المؤسف جداً بلد يعتبره مواطنيه دولة مهمة إقليمياً في إنتاج الغاز بل وصلت حكومته إلى حد التفكير على أن تكون مورد بديل للدول الأوربية عن الغاز الروسي و مع ذلك لا يعرفون كم كميات الغاز المنتجة يومياً و كم قيمة صادراته منها .
و لعل تصريح وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية مؤخراً بشأن كمية الغاز المصدرة يومياً إلى إيطاليا و التي تصل ألى 300 ملون قدم مكعب يومياً لخير دليل على ذلك ، لكن يبقى هذا غير كافي ، فالأمر يتطلب الكشف عن قيمة هذه الصادرات .
كما إن الإلتزام بتلك المبادئ و المعايير تلزم الحكومة و المركزي بالإفصاح عن حجم الإجتياطيات المالية للحكومة التي تراكمت لديها من خلال إيرادات الرسم أو الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي خلال السنوات 2018 و 2019 ، 2020 م كما يتطلب الأمر إفصاحهما عن فائض الإيرادات الذي تحقق خلال العام 2021م وحتى سبتمبر المنصرم .
لإن عدم الكشف و الإفصاح عن تلك الإيرادات و الإحتياطيات يعني إظهار الأوضاع المالية للحكومة بإنها سيئة و متدهورة ، و مبرر للمركزي في رفضه لأي مساعي لإعادة النظر في سعر الصرف الذي بدء جل المواطنين يعتبرونه سبب مباشر في إرتفاع معدلات التضخم و إنزلاق الإقتصاد في مستنقع الركود و إنه حان الوقت لإتخاذ هذا القرار .
المتابع والمهتم بشأن الاقتصادي والسياسي نورالدين حبارات
