دون أن يكشف عدد المصوتين لصالحه، أقر مجلس النواب الليبي قانون انتخاب مجلس النواب القادم, بعد العمل على تعديل القانون رقم 10 لعام 2014, والذي انتُخِب على أساسه مجلس النواب الحالي.
وأقر النواب في القانون الترشح بنظام الأفراد فقط, دون الترشح بنظام القوائم الذي طالبت به عديد الأطراف القانونية والسياسية.
الترشح بنظام القوائم كان مدرجا في مقترح لجنة النواب
رئيس اللجنة القانونية وعضو لجنة إعداد مقترح قانون انتخاب مجلس النواب, رمضان شمبش, كشف إن اللجنة طالبت رسميا باعتماد نظام الترشح بالقوائم والأفراد ضمن المقترح المقدم إلى رئاسة مجلس النواب.
وأضاف شمبش, في تصريح لشبكة لام, أن أعضاء اللجنة يرون أن الديمقراطية ترتكز على العمل الحزبي والتكتلات السياسية داخل أروقة البرلمان، مضيفا أن حالة التشظي والانقسام التي يعيشها مجلس النواب الحالي هي بسبب انتخاب كل النواب وفق نظام الأفراد فقط, دون دخول الأحزاب والقوائم، حيث أصبح كل نائب مستقلاً برأيه.
الأعلى للدولة في مقترحه طالب بنظام القوائم
المجلس الأعلى للدولة, بدوره قدم مقترحا صوّت عليه الغالبية من أعضاءه، يقضي هو الآخر باعتماد نظام الترشح مزاوجة بين القوائم والأفراد.
وذكر الأعلى للدولة أنه قدّم هذا المقترح في الـ 20 من سبتمبر الماضي إلى رئاسة مجلس النواب, للتوافق على صيغة نهائية للقانون.
تجاهل التوافق المحلي على الترشح بنظام القوائم:
ورغم التوافق بين مقترحي الأعلى للدولة ولجنة مجلس النواب المكلفة بإعداد مقترح قانون انتخاب مجلس النواب على اعتماد القانون بنظام الترشح المزدوج للقوائم والأفراد, إلا أن النواب الذين حضروا جلسة التصويت رفضوا هذا التوافق واتجهوا إلى اعتماد القانون بالنظام الفردي كما كان العمل جار به سابقا.
كرموس: الترشح بنظام الأفراد فقط قمة “الجهل السياسي”
ووصف عضو المجلس الأعلى للدولة, عادل كرموس, قانون الانتخابات البرلمانية الذي أقره مجلس النواب بالمهزلة, معتبرا إياه بقمة “الجهل السياسي”, حسب وصفه,
وأضاف كرموس في تصريح لشبكة لام, إن العالم الديمقراطي الذي مرّ بمراحل الصراع سابقاً, كالتي تمرّ بها ليبيا, وجدوا في الأخير أن التيارات السياسية المنظمة سواء في شكل أحزاب او أي شكل آخر من أشكال التكتل هي الأساس الوحيد الذي تقوم عليه الديمقراطية, لأنها تساعد في تحقيق الفرز على أساس الأفكار والمشاريع, وليس على أساس الحسابات الشخصية.
الشريف: الفردية القبلية هي من ستنتج البرلمان القادم
وحول اعتماد نظام الأفراد في الانتخابات المقبلة قال المحلل السياسي, فيصل الشريف, إن اللجوء للعملية الفردية سيمكّن أكثر النظام القبلي الذي نحاول التهرب من تواجده بأروقة البرلمان.
مضيفاً في تصريح لمنصة لام, إن العامل القبلي هو الذي سينتج مجلس النواب القادم أكثر من العامل المؤسساتي الذي يقوم على الأحزاب السياسية، وسيسهل من شراء ذمم بعض النواب من قبل جهات خارجية ذات أجندة معادية، واصفاً هذا الأمر بـ “الكارثة الكبرى”.
كيف سيؤثر غياب القوائم على مجلس النواب القادم؟
ورأى عضو الأعلى للدولة, عادل كرموس, أن البرلمان المقبل سيكون نسخة أخرى لمجلس النواب الحالي, الذي يعاني من التشظي, ومن عدم القدرة على التكتل في مواجهة قرار مخالف للدساتير والقوانين.
وأعرب كرموس عن قلقه مما وصفه بـ “اختطاف” رئيس المجلس ومجموعة بسيطة من النواب لصلاحيات صنع واتخاذ القرار داخل أروقة البرلمان, كما يحصل في البرلمان الحالي, حسب قوله.
مضيفا أن الأحزاب السياسية وإن كان بعضها لا يسيطر على قرار معين داخل النواب, لكن تكتل بعض الأحزاب مع بعضها يشكل قوة داخل البرلمان, وهو ما نراه في مختلف الدول الديمقراطية في العالم.
