أكد تقرير أمريكي حول الوضع في ليبيا، قيام ما وصفها بالجماعات المسلحة المتحالفة مع حكومة الدبيبة، وكذلك المتحالفة مع قوات حفتر، بما في ذلك المقاتلون والمرتزقة الأجانب ، بارتكاب أعمال قتل تعسفية، وخارج إطار القانون، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية ووزارة العدل ومكتب النائب العام يتحملون مسؤولية التحقيق في مثل هذه الانتهاكات، فضلًا عن متابعة الملاحقات القضائية، مضيفًا أنها إما لم تكن قادرة أو غير راغبة في القيام بذلك في معظم الحالات بسبب الموارد الشديدة أو القيود السياسية.
وفي الحديث عن الفساد، أشار التقرير إلى أن حكومة الدبيبة لم تنفذ قانون عقوبات الجنائية للفساد بشكل فعال ذاكرًا تقارير عديدة عن الفساد الحكومي من بينها فيما يخص وزارة الصحة التي كانت في مقدمة المخالفات من حيث الانتهاكات، تليها وزارة الحكم المحلي، وفق التقرير.
كما أردف أن ديوان المحاسبة كشف تفاصيل الإنفاق الحكومي الذي وصفه بالباهظ، حيث جاء فيه ما يفوق 12 مليون دينار ليبي (2.4 مليون دولار) هي مبالغ صرفت على ساعات كهدايا للزوار، و25 مليون دينار (5 ملايين دولار) على السيارات التي لم يتم تسجيلها رسمياً كمركبات حكومية، و 1.5 مليون دينار (300 ألف دولار) لتنظيف منزل رئيس الوزراء.
وأضاف التقرير أن الانقسامات بين المؤسسات التابعة لحكومة الدبيبة، وتلك التابعة لقوات حفتر، أدت لفراغ أمني في الجنوب ووجود الجماعات الإجرامية في جميع أنحاء البلاد ، مؤكدًا أن ضعف الحكومة أدى إلى إعاقة التحقيق والملاحقة القضائية للانتهاكات.
وأردف التقرير الأمريكي فيما يخص الوضع الإنساني، أن المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أفادتا أن الميليشيات المتحالفة بشكل غير رسمي مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بدأت في الاعتقال التعسفي وطرد الآلاف من العمال المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء من سبها ومدن جنوبية أخرى إلى النيجر. مؤكدة أن الميليشيات نفذت عمليات الطرد دون إجراء فحوصات أساسية للتحقق من الهوية وأنها عرضت المهاجرين لسوء المعاملة والعنف الشديد في مراكز الاحتجاز غير الرسمية.
