أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، مسؤولية المجلس الرئاسي عن أي أزمة مالية في ليبيا بعد مشكلة المركزي الأخيرة، مشيرا إلى أن تكليف رؤساء المؤسسات السيادية اختصاص أصيل لمجلس النواب سواء في الإعلان الدستوري أو في الاتفاق السياسي.
ووصف عقيلة تصرفات الرئاسي الأخيرة بالتغول غير المشروع وغير المقبول، وأنه من المفترض أن لا يعتد به، كونه يجب أن يصدر من جهة مختصة. وقال رئيس مجلس النواب إن الحوار والنقاش بشأن المصرف المركزي، يجب أن يكون بين مجلس النواب والدولة، وأنهما المختصان بهذا الأمر.
وأضاف أن تصرف الرئاسي بشأن المركزي كان بإيعاز من الدبيبة، والمحافظ التزم أخيرا بأن يحترم القانون ويحترم السلطة التشريعية التي يتبعها وأن يوزع الميزانية بطريقة معقولة وعدالة حسب الأقاليم وحسب المناطق في ليبيا؛ مما أدى إلى الإعمار الملاحظ في الشرق وفي الجنوب؛ ما أثر سلبا على أداء الدبيبة، فأراد أن يبعد الكبير حتى يأتي بمجموعة أتى بهم هو نفسه حتى يمنع تزويد الشرق والجنوب بأي أموال قد تؤدي إلى نهضة إعمارية لا يستطيع أن يقوم بها.
وحول تشكيل الحكومة، أكد عقيلة تقدم نحو سبعة ملفات لمرشحين، مشيرا إلى انتظار انتهاء أزمة المصرف، للبت فيها بالتعاون مع البعثة الأممية، عبر جلسة علنية وبنصاب قانوني صحيح، تعطى خلالها الثقة لأحد المترشحين ويكلف بتشكيل حكومة.
