شدد نائب الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية ريزيدون زينينغا خلال مشاركته بورشة العمل التي نظمها مركز العمليات المشتركة حول “احتكار الدولة للسلاح في ليبياعلى ضرورة اتخاذ خطوات تدريجية لوضع السلاح تحت سلطة ومسؤولية الدولة الليبية، التي يعود لها وحدها تحديد سبل استخدامه بطريقة مشروعة، حسب وصفه.
وسلط زينينغا خلال مشاركته الضوء على التحديات التي تواجه أمن وسلامة الليبيين ومساعي توحيد مؤسسات الأمن الليبية بسبب انتشار الأسلحة في البلاد وامتلاكها من قبل جهات حكومية وجهات أخرى غير رسمية.
وجدد زينينغا التأكيد على دعم بعثة الأمم المتحدة المستمر للجهود التي يقودها الليبيون في مجالات إصلاح أجهزة الأمن، ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وانسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، وجمع مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة والتخلص منها.
