قال المترشح للانتخابات الرئاسية أسعد زهيو، الخميس، إن إصدار التشريعات اختصاص أصيل للجسم التشريعي، وبحسب الاتفاق السياسي فإن مجلس النواب وبالتشاور مع المجلس الاعلى للدولة هما المخولان لإصدار أي تشريع أو قانون.
وأوضح زهيو في تصريح خاص لشبكة لام، أنه ليس من اختصاص حكومة الدبيبة إصدار أي تشريعات، وأن مهام الحكومة المنتهية ولايتها الأساسية هي حماية الانتخابات وتأمينها والالتزام بتعهداتها كافة بما في ذلك عدم المشاركة في الانتخابات.
وأضاف زهيو، أنه في حال أخفق أحد المجلسين أو كلاهما، في الوصول لقاعدة دستورية، سيكون من المهم البحث عن المخارج الممكنة والآمنة كالذهاب للمجلس الرئاسي باعتباره يمثل الحالة السيادية في البلاد ومن اختصاصاته إعلان الطوارئ، بحسب قوله.
ونوه زهيو إلى أن بعض الخبراء القانونيين يروا أن المجلس الرئاسي يكتسب صفة الرئيس، وهو أعلى منصب سيادي في الدولة، ويحق له اتخاذ عددٍ من الإجراءات لتقويم الحالة السياسية، مضيفاً أن كل هذه الحالات التي ذُكرت لا يمكن لها أن تحيل للسلطة التنفيذية إصدار أي قوانين أو تشريعات.
يُذكر أن رئيس حكومة الوحدة المنتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، أعلن الأربعاء، تشكيل لجنة لتسلّم مسودة قانون الانتخابات، على الرغم من أن القانون لا يسمح له كسلطة تنفيذية إصدار التشريعات والقرارات المختصة بإصدارها الجهات السيادية.
