تشهد أغلب مناطق ومدن البلاد هذه الأيام احتجاجات رافضة لانقطاع الكهرباء، حيث ارتفعت وتيرة الانقطاع خلال الأيام الأخيرة إلى أكثر من خمس ساعات في بعض المناطق، في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
على إثر ذلك، خرجت الشركة العامة للكهرباء عن صمتها، مخاطبة النائب العام في رسالة عاجلة، تحصلت شبكة لام على نسخة منها، بالتدخل والضغط على المؤسسة الوطنية للنفط، لتوفير احتياجات الشركة من الغاز والديزل لضمان التشغيل، للحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية.
وحذرت شركة الكهرباء في رسالتها من حدوث إظلام تام، خصوصًا خلال فترات الذروة الصيفية والشتوية، مؤكدة أنها قد سبق أن نبهت الجهات المعنية، مثل المؤسسة الوطنية للنفط، وشركة البريقة لتسويق النفط إلى خطورة الوضع.
وذكرت الشركة أنها واجهت في الآونة الأخيرة نقصًا ملحوظًا في إمدادات الوقود لمحطات التوليد، الأمر الذي يؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية، ويؤثر سلبًا على استقرار الشبكة العامة، مما قد يؤدي إلى حالات إظلام جزئي أو كلي.
وردا على مخاطبة شركة الكهرباء، فندت المؤسسة الوطنية للنفط ما أعلنته الشركة، مؤكدة استمرار عمليات تزويد محطات الكهرباء بالوقود والغاز، وفق البرامج المعتادة وبشكل منتظم؛ رغم نشر شركة الكهرباء خلال مخاطبتها النائب العام، بيانات تثبت ضعف كميات التزويد على بعض المحطات في عدد من المناطق، وعدم توافقها مع الاحتياجات.
وتأتي أزمة الكهرباء في وقت يعاني فيه قطاع النفط من ضغوط شديدة، بسبب إغلاق عدد من الحقول النفطية في البلد، ما أثر سلبا على قدرة شركة الكهرباء على تأمين الوقود الخفيف المطلوب لتشغيل محطات التوليد.
ويخشى متابعون للشأن الليبي من وجود خلاف بين المؤسستين، يهوي بالبلاد ويفاقم معاناة مواطنيها.
وتضج وسائل التواصل بحالة من الغضب تدين تصدير الدبيبة الغاز إلى مصر، لمساعدتها في حل أزمة الغاز لديها، وتجاهل معاناة الليبيين.
ويرى مراقبون أن حالة الغضب التي تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي والتظاهرات التي اجتاحت الشوارع هذه الأيام ليست مجرد احتجاج على الكهرباء فحسب، بل إنها حالة إحباط عامة تجاه تفاقم الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تثقل كاهل المواطنين في البلاد، واستمرار عجز المسؤولين عن حلها.
