أكدت وزارة الخارجية في الحكومة الليبية ومجلس النواب، في بيانين منفصلين، رفضهم لمبادرة المبعوث الأممي باتيلي التي استعرضها أمام مجلس الأمن خلال إحاطته الأخيرة.
وذكرت البيانات أن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية هو الأساس الذي تستند إليه وتتعزز به شرعية مجلسي النواب والدولة، مشيرة إلى أن المادة 64 التي استند إليها باتيلي في تقديم خطته ترتكز على اتفاق الصخيرات أيضاً.
واعتبرت خارجية الحكومة الليبية محاولة باتيلي تجاوز الأجسام السياسية الرسمية أمرا لا يساعد في الوصول إلى حلول ناجحة ومرضية، بل إنه يضع البعثة في موقف متناقض وغير محايد.
ومن جهتها أكدت رئاسة مجلس النواب أن نصوص الاتفاق السياسي حصرت الدعوة لانعقاد لجنة الحوار في طرفي الاتفاق، وهما مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة دون غيرهما من الكيانات الداخلية أو الخارجية، مشيرة إلى أن إحاطة باتيلي حملت مغالطات بشأن فشل مجلسي النواب والدولة في إقرار القاعدة الدستورية، وناقضت فقرات الإحاطة التي تقر بصدور التعديل الدستوري.
يشار إلى أن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي اقترح خلال إحاطته بمجلس الأمن إنشاء لجنة رفيعة المستوى تعمل على الجمع بين مختلف الأطراف الليبية لاعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزم لإجراء الانتخابات خلال 2023 استنادا على المادة 64 من الاتفاق السياسي الليبي.
