قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إن مسألة التغلب النهائي على نظام مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا هي على وجه التحديد إحدى نقاط التفاوض الرئيسية التي تصر عليها إيطاليا.
وأضاف دي مايو، أمام البرلمان الإيطالي، الأربعاء، أن إيطاليا أمضت وقتًا طويلاً لكي يتم إدراج إغلاق مراكز الإيواء صراحةً ضمن التزامات السلطات الليبية في استنتاجات مؤتمر برلين الثاني في يونيو الماضي، مؤكداً أن إيطاليا ليست مستعدة لتقديم تنازلات حول حقوق الأفراد، وبشكل خاص الأكثر هشاشة، لا في ليبيا ولا في أي مكان آخر.
وكرر وزير الخارجية التذكّير، وفقاً لما نشرته وكالة “أكي” الإيطالية، بأن تجديد مذكرة التفاهم بشأن الهجرة الموقعة عام 2017، والتي يجري التفاوض بشأنها، كان مشروطًا من قبلنا بأخذ الطرف الليبي على عاتقه التزامات أكثر صرامة بكثير لضمان دعم من يواجه صعوبات، بدءا بالتغلب التدريجي على نظام مراكز الاستقبال وزيادة مشاركة وكالات الأمم المتحدة.
وصرح دي مايو أن حماية أوضاع المهاجرين واللاجئين هي أيضًا محور التعاون الثنائي بين إيطاليا وليبيا، موضحاً أن الحكومة الإيطالية لم ترتب تمويلًا مباشرًا لخفر السواحل الليبي، بل تدعم تعزيز قدرات السلطات الليبية في أنشطة البحث والإنقاذ ضمن نطاق مسؤوليتها ومكافحة الاتجار بالبشر، في ظل الامتثال التام للوائح الدولية. يُذكر أن ليبيا تواجه العديد من الانتقادات بسبب صدور تقارير محلية ودولية، تكشف إساءة معاملة المهاجرين غير الشرعيين في مراكز الإيواء.
