تسائل المتابع للشأن الاقتصادي “نورالدين حبارات” الجمعة، عن خطط حكومة الدبيبة لمواجهة العجز المتوقع في الميزانية العامة خلال العام 2023 م جراء تزايد الإنفاق العام وانخفاض أسعار النفط في حال استمرار الانخفاض لفترة طويلة
واستهجن حبارات سياسة الحكومة في ترقب ارتفاع وانخفاض أسعار النفط بدلاً من البحث عن مصادر بديلة له، على الرغم من قرار أوبك القاضي بتخفيض كميات الانتاج بمقدار 2 مليون برميل يومياً للدول الأعضاء -مستثنيًا ليبيا-، وحلول فصل الشتاء، فضلاً عن التطورات و التوترات الجيوسياسية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية و العقوبات الغربية على روسيا وتداعياتهما على الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن كل هذه المعطيات لم تدفع الأسعار إلى الارتفاع بحسب قوله
وأضاف متسائلا عن إمكانية إقرار الحكومة أو المركزي مزيداً من التخفيض لسعر الدينار بهدف توفير إيرادات للحكومة وتفادي إقراضها، ومراكمة الدين العام خاصةً وإنها لم تقم بسداده وتخفيضه و لم تفكر حتى في تخصيص ما نسبته %05 سنوياً من إجمالي الإيرادات النفطية لاستهلاكه أو سداده تدريجياً طبقاً للقانون رقم 15 لسنة 1986 م بشأن الدين العام على الخزانة العامة
وأردف المتابع للشأن الاقتصادي قائلا: إن على الحكومة أن تنظر إلى حالة البنى التحتية المتهالكة و تدهور مستوى الخدمات لا سيما الصحية والتعليمية والأمنية، بالإضافة إلى مسألة تزايد معدلات النمو السكاني وأعداد الخرجين التي تتدفق سنوياً والتي تقدر بــ100 الف خريج كل عام، فضلا عن تزايد أعداد المسنين والمعاقين بسبب الحروب والحوادث التي تحصد الألاف سنوياً، في ظل ضعف نظام الرعاية الصحية والاجتماعية، وارتفاع معدلات التضخم والبطالة واخفاض قيمة الدينار وشح السيولة، وليس ضمان دفع الرواتب فقط.
