بعد نيل الحكومة الليبية الثقة من رئاسة وأعضاء مجلس النواب، وتأدية وزراء الحكومة الليبية اليمين الدستورية، توالت التصريحات الدولية التي تشير إلى دعم الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.

حكومة باشاغا التي ولدت من رحم توافق ليبي-ليبي بين مجلسي النواب والدولة، جاءت بعد فشل حكومة الدبيبة المنتهية الولاية في الالتزام ببنود خارجة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي في جنيف التي جاء على رأسها إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي.

فشل الحكومة المنتهية الولاية في الالتزام بتعهداتها والوصول بالبلاد لصناديق الاقتراع تسبب في خيبة أمل محلية ودولية، ما دفع دولا عدة لمراجعة دعمها للدبيبة.

تطابق وجهات النظر بين مصر وقطر حول ليبيا في مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في القاهرة مساء الإثنين، أكد شكري أن دور مصر الحالي يتمثل في دعم الحوار السياسي في ليبيا، وتعزيز دور الأجهزة الشرعية المتمثلة في المجلس الرئاسي ومجلس النواب والحكومة الليبية.

وأشار شكري إلى دعم بلاده للانتقال السلمي للسلطة تنفيذاً لقرارات مجلس النواب، مشيراً إلى أن دولته تتواصل مع كل الأطراف الليبية بُغية التوصل لتفاهم وحلول سلمية بعيدا عن العنف.

من جهته أكد وزير الخارجية القطري محمد آل ثاني، أن الرؤية القطرية لليبيا تعد متطابقة مع المصرية، مشيرا إلى ضرورة دعم الاستقرار ورفض التدخل الخارجي، وأن التداول السلمي في ليبيا يجب ألا يحدث إلا عبر الوسائل السلمية.

تركيا تدخل على خط الاعتراف الرسمي بالحكومة الليبية

عقب تصريحات وزيري الخارجية المصري والقطري، أعرب السفير التركي في ليبيا كنعان يلماز، عن تفاؤل بلاده بمباشرة الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، أعمالها ومهامها في المنطقة الجنوبية، مشيراً إلى أهمية الدور التركي، الذي وصفه بالفاعل، في استقرار الجنوب وكافة ربوع ليبيا. تصريحات يلماز جاءت بعد تقرير نشره موقع “أفريكا إنتليجنس” الفرنسي، الذي كشف عن وجود لقاءات بين مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الاستخبارات التركية هاكان فيدان، مع شخصيات داعمة للحكومة الليبية، مضيفاً أن اللقاء صاحبه توافق بين الطرفان على إخراج مرتزقة الفاغنر المتمركزة في البلاد فضلا عن الدفع نحو الوصول لانتخابات برلمانية ورئاسية تُنهي المراحل الانتقالية في البلاد.

تشبث بالسلطة ينذر بحرب جديدة

منح الثقة للحكومة الليبية وبدء الاعتراف بشرعيتها ولو بشكل غير مباشر حتى اللحظة، لم يدفع الدبيبة لتسليم السلطة بعدُ، ما يُنذر بعودة البلاد للمربع الأول وإشعال الحرب بحسب ما صرح به عضو مجلس النواب سعيد امغيب. امغيب وفي تصريح خاص لشبكة لام، طالب رئيس الحكومة المنتهية الولاية بالامتثال والاستجابة للبرلمان، مشيراً إلى أن الدبيبة جاء وفق اتفاق جينيف، والاتفاق حدد مددًا، وأول من نكس هذه المدد وخالف قوانين مجلس النواب هو الدبيبة، حسب وصفه.

وفي ما يخص تشكيل الحكومة الليبية ونيلها الثقة، أشار امغيب إلى أن مجلس النواب يعول على المشروع الذي أطلعهم عليه رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، مضيفاً أن الحكومة ليبية خالصة ولم تأتي بتدخلات خارجية، مشدداً على ضرورة انسحاب الدبيبة والامتثال لمطالب البرلمان، وترك الحكومة الليبية تعمل.

المشكلة والحل ليبيّان

وعن عدم تسليم الدبيبة للسلطة، أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، في تصريح خاص لشبكة لام، أنه بعد عدم تسليم الدبيبة للسلطة، أصبح مطلوبًا من الشركاء الدوليين والإقليميين والمعنيين بالشأن الليبي، أن يلعبوا دور الوسيط في المسألة الليبية وتقريب وجهات النظر، وأن التدخل يجب ألا يتعدى مرحلة الوساطة، مشددا على أن المشكلة والحل ليبيان.

ورحب العرفي بدور الوساطة الذي تحاول الدولة المصرية لعبه في ليبيا، مؤكداً أن على أي دولة تريد التوسط يجب أن تكون جزءًا من الحل وليس المشكلة، مردفاً أن المشكلة الحقيقية تتمثل في عدم تسليم الدبيبة للسلطة.

على الرغم من اعترافه المسبق بثقة مجلس النواب الذي مُنحت له في مطلع فبراير الماضي، عمل الدبيبة منذ منح الثقة للحكومة الليبية على اتهام مجلس النواب بالتزوير والتلاعب بالأصوات من أجل البقاء مدة أطول في السلطة، إلا أن الإشارات المتتالية التي تأتي من الداخل والخارج تؤكد أن الدبيبة واتهاماته للأجسام التشريعية بالتزوير لم تجد لها آذان صاغية، خاصة بعد تسلّم الحكومة الليبية لمقار ديوان رئاسة الوزراء في الشرق والجنوب.. فهل يستمر رئيس الحكومة المنتهية الولاية في التعنّت ورفض التسليم؟