صرح المكتب الإعلامي لتنسيقية معيدي ليبيا، الأحد، أن التنسيقية تسعى لتقديم شكوى قانونية إلى مكتب النائب العام، ضد كافة المعرقلين لتنفيذ القانون رقم (4) لسنة 2018، القاضي بزيادة مرتبات المعيدين، لعدم استجابة الجهات المسؤولة لمطالب المعيدين بمؤسسات التعليم العالي.
وأضافت التنسيقية، خلال تصريح خاص لشبكة لام، أن مرتبات المعيدين في مؤسسات التعليم العالي، ضئيلة ولا تتجاوز 670 دينار شهرياً، ومشيرة أيضاً إلى عدم وجود أي زيادات أو مكافآت تذكر، في ظل حرمانهم من البعثات الخارجية لسنوات طويلة.
وذكر مكتب التنسيقية بأن التنسيقية استبشرت بتفعيل القانون رقم 4 لسنة 2018 الخاص بزيادة مرتبات المعيدين والموظفين، ولكنها فوجئت بالمماطلة التي كانت حجتها وجود بند في لائحة الإيفاد الداخلي، مشيرة إلى أن اللائحة تسمح بمضاعفة مرتب المعيد للضعف، مع العلم أنه ليس كل معيدي ليبيا يدرسون بالداخل، وأن هذه الميزة لا يتقاضونها واقعياً.
وأكد المكتب الإعلامي للتنسيقية استمرار المعيدين في عملية الاعتصام السلمي، إلى جانب الموظفين بمؤسسات التعليم العالي، إلى حين نيل كافة الحقوق المنهوبة وتقديم كل المعرقلين لمسيرة العلم والتعليم للعدالة.
يذكر أن التنسيقية خرجت، في وقت سابق، في احتجاجات تطالب بتفعيل القانون رقم (4) لسنة 2018، لزيادة مرتبات المعيدين، دون حصول أي استجابة فعلية للمطالب حتى اللحظة.
