أظهر التقرير الدولي الصادر عن مجموعة البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، حول التقييم السريع للأضرار والاحتياجات لكارثة درنة، تأثير ضعف التنسيق بين السلطات في ليبيا على قدرة توجيه وإدارة وصرف ومراقبة الأموال اللازمة، لإعادة الإعمار للمناطق المتضررة من فيضانات العاصفة دانيال.
وأشار التقرير إلى أن محدودية المساءلة والقدرة لدى المؤسسات الليبية تشكل تحدياً رئيسياً لعمليات التعافي، خصوصا أن السيول الجارفة التي شهدتها شرق ليبيا شكلت كارثة مناخية وبيئية تتطلب 1.8 مليار دولار لإعادة الإعمار والتعافي.
وأوضح التقرير أن الكارثة ألحقت أضرارا بنحو 1.5 مليون شخص أو 22% من سكان ليبيا، وعدد المباني المدمرة بالكامل في درنة قدرت بـ 891 مبنى، والمساحة الإجمالية للمنطقة التي غمرتها السيول والفيضانات 6 كيلومترات تقريبا. كما بين التقرير أن الفيضانات دمرت أو ألحقت أضراراً بأكثر من 18.500 منزل، تشكل 7% من إجمالي المساكن في ليبيا، ما أدى إلى تشريد ما يقرب من 44800 شخص بينهم 16 ألف طفل، بحسب البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
