مدد مجلس حقوق الإنسان، التابع للجمعية العامة الأمم المتحدة، ولاية بعثته المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا إلى تسعة أشهر إضافية، لاستكمال عدة ملفات مفتوحة في ليبيا منذ سنوات.
أسباب التمديد
مجلس حقوق الإنسان، قال إن التمديد جاء مراعاة للظروف الاستثنائية التي واجهتها البعثة منذ إنشائها بسبب جائحة فيروس كورونا، وأزمة السيولة التي واجهتها جمعية الأمم المتحدة في ذلك الوقت.
التمديد لاقى ترحيباً أممياً، حيث أكدت البعثة الأممية في بيان لها أن استمرار عمل بعثة تقصي الحقائق أمر بالغ الأهمية لدعم مطالب الليبيين بالحقيقة والعدالة والمساءلة.
الدعوة للتعاون
من جانبها دعت البعثة الأممية الجهات الفاعلة والمعنية بالتعاون مع البعثة، وتوفير المعلومات، وتقديم الأدلة حول انتهاكات القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنشأ بعثة تقصي الحقائق في ليبيا بموجب القرار 43/39 لمدة سنة واحدة، للتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا، من جميع الأطراف منذ بداية عام 2016، لوقف استمرار تدهور وضع حقوق الإنسان، وضمان المحاسبة، حيث كان طلب إنشاء البعثة من تركيا بعد اكتشاف المقابر الجماعية في ترهونة.
البعثة عن قُرب
ترأس هذه اللجنة منذ إنشائها في 22 يونيو 2020، وزير العدل المغربي السابق محمد أوجار، مع عضوية أستاذي القانون الدولي كل من الجامايكية تريسي روبنسون والزامبي شالوكا بياني.
وكانت بعثة تقصي الحقائق قد أصدرت منذ فترة قريبة تقريرها حول انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، متهمة عدة أطراف بخرق القانون الإنساني الدولي، من بينها عمليات تعذيب وتصفية وقتل خارج نطاق القانون، واستهداف المرافق العامة والخدمية والمدنيين.
