أُعلن في مصر عن تأسيس جمعية للدفاع عن حقوق الرجال في مصر، تحت مسمى “الجمعية المصرية للدفاع عن حقوق الرجل والأطفال في قانون الأسرة المصري”، للدفاع عن كيان الأسرة المصرية، وفق القضاء.
وأُعلن عن تدشين الجمعية، الأسبوع الماضي، في العاصمة القاهرة، بمركز الحضارة العربية، بعد الحصول على الموافقة الرسمية بالإشهار، وفق مصطفى شفيق نائب رئيس الجمعية لشؤون الإعلام. وذكرت الجمعية، أن تأسيسها جاء بالتزامن مع العمل على وضع قانون جديد، بدلا من القانون الحالي المثير للجدل.
وأضافت الجمعية، بأنها تعدّ الأولى من نوعها، للدفاع عن حقوق الرجال، بحسب صحف محلية، وذلك في مقابل تنامي اتجاه الدولة والحركات والمنظمات النسوية لمنح المرأة صلاحيات واسعة في قانون الأحوال الشخصية المزمع تعديله.
وذكر رئيس مجلس إدارة الجمعية، أحمد رزق، أن أهم أهدافها هي السعي للدفاع عن كيان الأسرة المصرية، ومقاومة الزيادة المطردة في حالات الطلاق”، مشيرا إلى أنها تهدف لتمكين الرجل من استخدام حقوقه بالقانون، ومقاومة أحكام الحبس والتنكيل، خاصة إذا كان الطلاق برغبة الزوجة وطلبها، مستنكرا اهتمام القانون الحالي بحقوق المرأة على حساب الطفل والرجل.
ودعت جمعية الدفاع عن حقوق الرجال في مصر كافة الرجال المصريين للانضمام لحملة تأسيس الجمعية.
