بقلم| الكاتب السياسي محمد غميم
قراءة مبسّطة في حدث الأربعاء بالمصرف المركزي
الاتفاق الذي جرى توقيعه اليوم بخصوص توحيد الإنفاق التنموي ليس الأول ولن يكون الأخير، لكنه منح مكاسب واضحة لطرفين أساسيين:
أولاً: المحافظ استعاد المحافظ جزءاً من نفوذه وهيبته بعد أن تضرّرت بشكل كبير عقب حادثة تحطيم بوابة المصرف.
هذا الاتفاق أعاده إلى مربع القوة، إذ سيعتمد التعامل من الآن فصاعداً على ميزانية مُعتمدة لا على تقديرات ظرفية أو مواقف إحراج.
ثانياً: الحكومة الليبية (صندوق الإعمار) أصبحت حصتها من الميزانية مشرعنة رسمياً، وأضحى لها الحق في تقاسم الإنفاق التنموي مع حكومة الدبيبة التي فقدت بعد اليوم القدرة على لعب ورقة “الإنفاق الموازي” أو الظهور في ثوب الضحية أمام الشارع.
تقييم الاتفاق
من حيث المبدأ، أعتبر الاتفاق خطوة إيجابية، لكنه يواجه تحديات كبيرة قد تعرقل نجاحه، أهمها: غياب الوضوح حول كيفية توزيع الميزانية والآلية التي سيتعامل بها المصرف المركزي مع الحكومتين. وعجز الدولة في ميزان المدفوعات نتيجة توسع غير منضبط في الإنفاق، وغياب سياسة مالية واضحة، إضافة إلى مخاوف اقتصادية حقيقية بسبب انخفاض أسعار النفط. هذا كله يجعلنا أمام خطر محتمل يتمثل في العجز عن سداد المرتبات قبل الحديث عن التنمية.
ملاحظات على مراسم التوقيع مراسم التوقيع جاءت مبهرة وذكية في ظل حالة الانسداد السياسي التي نعيشها. لكن ممثلي المجلسين حضروا دون علم أغلب زملائهم الذين عرفوا بالحدث من صفحات الفيسبوك. وجودهم كان بهدف إضفاء الشرعية المحلية ليس أكثر، وتوفير غطاء ليبي لنفوذ أمريكي واضح داخل المؤسسة المالية. وبالليبي: “الزوز حضروا كشاهدي زور.”
