قال عضو المجلس الأعلى للدولة ، سعد بن شرادة، الثلاثاء، إنه يجب مناقشة التعديل الثاني عشر الذي تم بتوافق بين مجلس الدولة والبرلمان، لكن فتح النقاش بين اللجنتين حول قاعدة دستورية ومبادرة المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز أمر مستبعد، كون مجلس الدولة نفسه منقسم تجاه الأمر.
وأضاف بن شرادة، في تصريح لصحيفة عربي 21، أن لجنة البرلمان تحدد فقط النقاش حول مسودة الدستور كون قرار تشكيلها يشترط ذلك وينص على فتح المسودة وطرح الدستور للاستفتاء، ولا يريدون الخروج عن نص القرار لذا فهم سيستمرون في ذلك فقط ولن يناقشوا أي أمور أخرى.
يذكر أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح شكل لجنة الأسبوع الماضي، من اثنى عشر عضوًا لمراجعة مواد ونقاط محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.
