أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، الثلاثاء، عن قلقها البالغ حيال المواجهات المسلحة التي شهدتها مناطق وأحياء العاصمة، وما ترتب عن هذه الأحداث المؤسفة من ترويع للسكان المدنيين وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.
وأكدت الوطنية لحقوق الإنسان، في بيان لها عبر حسابها الرسمي على الفيس بوك، على أن أعمال العنف باتت تُشكل تهديدًا وخطرًا كبيرين على أمن وسلامة وحياة المدنيين وأمنهم وممتلكاتهم، وما له من تأثير على تعميق الأزمة الإنسانية والأمنية في البلاد.
وطالبت اللجنة أطراف النزاع والأطراف والكيانات السياسية كافة بضبط النفس والوقف الفوري لأي تصعيد مسلح، وتجنب مزيد من العنف والاقتتال، محملة كافة الأطراف المعنية المسؤولية القانونية الكاملة حيال أي خطوات تصعيدية، من شأنها أن تُؤثر على أمن وسلامة وحياة المواطنين، أو المساس بالأمن والسلم الاجتماعي، وتقويض جهود تحقيق السلام والاستقرار.
وشددت الوطنية لحقوق الانسان على ضرورة التزام جميع الأطراف بضمان أمن وسلامة وحماية السكان المدنيين، مذكرة جميع الأطراف السياسية والكيانات المسلحة بمسؤولياتها تجاه حياة حماية المدنيين، وضمان عدم تعرضهم لأي أخطار تستهدف سلامتهم وحياتهم وممتلكاتهم، وفقًا لما نص عليه القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعت الوطنية لحقوق الإنسان لجنة العقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي رقم (2174) ورقم (2259)، والذي ينص على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وكذلك حظر السفر وتجميد أموال الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالا تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد.ِ
الجدير بالذكر أن العاصمة طرابلس شهدت اندلاع اشتباكات مسلحة منذ فجر الثلاثاء، وذلك بعدما أعلنت الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا دخولها إلى العاصمة طرابلس، حيث تعتبر طرابلس مقرا لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الرافض التخلي عن السلطة.
