قال مكتب النائب العام، السبت، أن النيابة العامة تولّت إجراءات التحقيق في الانتهاكات المنسوبة إلى قادة وعناصر “الكانيات” منذ العام 2017، واتخذت جملة من الإجراءات الاحتياطية في مواجهتهم، منها إصدار أوامر ضبط وإحضار لعدد من قادة “الكانيات” وتابعيهم.
وأضاف المكتب، أنه كان ومازال يولي القضية الاهتمام اللازم نظراً لخطورةِ وجسامة الانتهاكات التي وثقتها مدونات تحقيق النيابة العامة.
وأكد المكتب حشد كافة الإمكانيات المتاحة لإنصاف الضحايا، مشدداً على ضرورة رفع أداء مأموري الضبط القضائي ذي الصلة بالانتهاكات، عبر تشكيل إطار يضم عناصر ينتمون إلى الجهات الأمنية كافة لغرض إنجاز أعمال الاستدلال.
وأشار المكتب إلى أن تعزيز مساءلة الجناة وتوثيق الحقيقة وجبر الضرر يتطلب إشراك ذوي الضحايا في الإجراءات، ودعم إجراء تحاليل الحمض النووي للعينات المأخوذة من الضحايا، ومطابقتها مع العينات المأخوذة من الأهالي في أفضل المختبرات المعترف بها دولياً، وتحصيل نتائجها في أقرب الآجال. يُذكر أن تصريحات المكتب النائب العام جاءت على هامش اجتماعه، الجمعة، مع وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، ومدير أمن مدينة ترهونة، ورئيس المجلس التسييري لبلدية ترهونة.
