أصدر النائب العام الخميس أمراً بحبس مدير مكتب “استرداد الأموال الليبية وإدارة الأصول” احتياطياً لارتكابه جريمة الإضرار بالمصلحة العامة وإساءة ممارسة الوظيفة من أجل تحقيق نفع للغير.
وباشر رئيس النيابة بمكتب النائب العام في التحقيق حيال التصرفات الإدارية والقانونية التي قام بها مسؤول استرداد الأموال الليبية المنشأ بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 1479 لسنة 2019.
وأسفرت التحقيقات عن عدم تحري مدير المكتب للمشروعية, و تنكبه عن تحقيق الصالح العام, باتخاذه أنشطة تخالف التشريعات؛ كقيامه بإبرام عقود مع شركات تنشط في مجال تتبع الأموال وأخرى تختص بتمويل هذا التتبع, وصرح لها بطلب الاطلاع على الحسابات المصرفية العائدة إلى الدولة.
وأضافت النيابة العامة أن هذا الأمر مخالف للتشريعات الناظمة لإجراءات تعاقد جهة الإدارة، ويأتي دون علم السلطات الثلاث في الدولة.
