مع استمرار حالة الجمود في الوضع السياسي القائم والمتسم بالانقسام في ليبيا، تزداد اليوم مخاوف الليبيين من ارتفاع الأسعار واستمرار انهيار سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية، والذي وصل مؤخرا لمستويات لم يسبق وأن سجلت منذ ما يزيد عن الأربع سنوات.
حيث أثار قرار رئيس مجلس النواب الليبي بفرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي بقيمة 27 في المئة لكل الأغراض لغطا واسعا بين مؤيد للقرار ورافضين له.
قرار رئيس مجلس النواب بفرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي جاء استجابة لتوصيات خاطب بها محافظ مصرف ليبيا المركزي مجلس النواب، بضرورة اتخاذ هذا الإجراء تفاديا لانهيار الوضع الاقتصادي إلى مستويات أسوأ مما هي عليه الآن، وذلك بسبب توسع الإنفاق العام الذي انتهجته الحكومة على مدار الثلاث سنوات الماضية، بالإضافة لوجود إنفاق موازٍ مجهول المصدر وعدم وضوح حجم الإنفاق العام لسنة 2024، خصوصا في ظل بلوغ عرض النقود مستوى 140 مليار دينار.
وعلى صعيد متصل كان مصرف ليبيا المركزي أفاد بوجود عملة مزورة من فئة الـ50 دينار سببت ضغطًا وطلبًا كبيرًا على العملة الأجنبية، منوها إلى أنه يعتزم سحبها من السوق في المستقبل القريب.
فيما نفى رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة تدهور الوضع الاقتصادي للدولة وإفلاسها، واصفا ذلك “بالإشاعات” ومؤكدا عدم قبوله لفرض ضريبة على سعر الصرف.
وفي هذا الصدد علق رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على ما أفاد به المصرف المركزي قائلا إن التزايد المستمر في الإنفاق العام وخاصة التضخم الخطير في بند دعم المحروقات للعام الماضي، يتطلب معالجات عاجلة وحازمة لسياسات المؤسسات العامة دون تحميل تبعاته على المواطن، مؤكدا عزمه تشكيل لجان فرعية فنية للتحقق من أسباب تضخم نفقات الباب الأول ودعم المحروقات وبحث سُبل إنقاذ الاقتصاد الليبي.
وبين هذا وذاك يترقب المواطن ما ستؤول إليه الأمور في ظل الانقسام السياسي الذي طال أمده، وأزمة اقتصادية خانقة يمر بها تزامنا اقتراب حلول عيد الفطر المبارك.
