قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إن تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا يتطلب من جميع الأطراف الامتثال لالتزامات القانون الدولي، بما في ذلك احترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقدم خان، الثلاثاء، تقرير المحكمة الثاني والعشرين، بشأن الوضع في ليبيا، عملا بقرار مجلس الأمن 1970، الصادر في 2011.
ودعا مدعي عام المحكمة الجنائية إلى إحداث نقلة نوعية وحوار جديد وبنّاء وحقبة جديدة من التواصل بين مكتب المدعي العام ومجلس الأمن، مشدّدا على ضرورة النظر في طرق إبداعية جديدة للشراكة مع المجلس، بهدف المضي قدما في “هدفنا المشترك المتمثل في تحقيق المساءلة في الوضع الليبي”.
وقال إن الوضع في ليبيا سيكون أولوية بالنسبة له ولمكتبه، معلنا تنحيه عن القضايا التي قد يُنظر إليها على أنها تمثل تضاربا في المصالح فيما يتعلق بدوره السابق كمستشار في الإجراءات أمام المحكمة، بما في ذلك في قضية السيد سيف الإسلام القذافي.
وأشار المدعي العام إلى مواصلة مكتبه في التحقيقات في الجرائم المرتكبة في ليبيا منذ عام 2011، مشيرا إلى أن عدم الاستقرار المستمر في ليبيا أثّر على أنشطة المكتب، إذ إنه لم يكن قادرا على إجراء تحقيقات على الأراضي الليبية أو جمع الأدلة في الموقع.
زيارة مرتقبة إلى ليبيا
وقال المدعي العام إنه يتطلع إلى حوار بناء وصريح ومفتوح مع السلطات الليبية، معربا عن عزمه القيام بمهمة إلى ليبيا في أوائل عام 2022 بهدف الاجتماع مع المسؤولين هناك، وكذلك مع مجموعات الضحايا وأصحاب المصلحة الآخرين للمشاركة في مناقشة شاملة حول مختلف المسائل الموضحة.
حتى في غياب الوصول إلى جمع الأدلة في ليبيا، أشار خان إلى تحقيق مكتبه تقدما ملحوظا في التحقيق بالجرائم الماضية والجارية، بما في ذلك من خلال إجراء مقابلات مع الشهود، وتيسير الاجتماعات مع وكالات إنفاذ القانون المحلية لتنسيق التحقيقات وأنشطة المقاضاة.
وأوضح أن مكتبه يواصل تعزيز استراتيجيات التحقيق والمقاضاة، بما في ذلك تأمين اعتقال وتسليم المشتبه بهم، طالبا التعاون والدعم الكاملين من السلطات الليبية والمجتمع الدولي في هذا الصدد.
مراكز الاحتجاز
بشأن الوضع في مراكز الاحتجاز بليبيا، أكد خان قيام مكتبه بجمع معلومات موثوقة حول مزاعم الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في مراكز احتجاز الرسمية والغير رسمية في ليبيا في الماضي والحاضر، بما في ذلك الاعتقال غير القانوني والقتل والتعذيب والاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي والجنساني.
ويشمل ذلك، وفقا للمدعي العام، الجرائم التي يُزعم وقوعها في سجن معيتيقة الخاضع لسيطرة قوة الردع الخاصة، ومراكز احتجاز غرناطة والكويفية وطارق بن زايد الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة العربية الليبية والقوات المرتبطة بها.
وحثَّ السلطات الليبية على اتخاذ خطوات ملموسة لوضع حد للجرائم المزعومة التي ارتُكبت في مراكز الاحتجاز وإجراء تحقيقات عادلة وشفافة وإجراء المحاكمات، معربا عن التزام مكتبه بدعم التحقيقات الوطنية والعمل بالتعاون الوثيق مع السلطات الليبية لتحقيق الأهداف المشتركة.
تحقيقات مستقلة بشأن وضع المهاجرين
قال المدعي العام إن وضع المهاجرين في ليبيا والمنطقة لا يزال مقلقا للغاية، مشيرا إلى أن مكتبه على علم بالتقارير الأخيرة عن مداهمات ضد مستوطنات المهاجرين في طرابلس، وكذلك الاستخدام المفرط للعنف والاعتقالات والاحتجاز التعسفي للمهاجرين، بمن فيهم النساء والأطفال.
ودعا السلطات الليبية إلى إجراء تحقيقات فورية وشاملة وحيادية ومستقلة في هذه الأحداث بهدف ضمان محاسبة المسؤولين عنها. ورحب بالتدابير التي اتخذها مجلس الأمن، بما في ذلك إدانة جميع أعمال تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر إلى الأراضي الليبية وعبرها ومنها وقبالة السواحل الليبية.
وقال إن هذا الوضع يقوض جهود تحقيق الاستقرار في ليبيا ويواصل تعريض حياة عشرات الآلاف من الأشخاص للخطر، مشددا على ضرورة أن تسير جهود المساءلة جنبا إلى جنب مع مثل هذه الإدانات.
المصدر: أخبار الأمم المتحدة
