أكدت مستشار وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة “شذر الصيد” في تصريح صحفي تقديم دراسة عن رفع الدعم عن الوقود من قبل الوزارة، مشيرة إلى أن تقديم الدراسة لا يعني أن الوزارة هي من اقترحت ذلك أو موافقتها على رفعه.
وذكرت الصيد أن الوزارة اتخذت قرارا بشأن تتبع شحنات الوقود لمحاربة التلاعب به وتهريبه، وهو قرار يجب أن تتقيد به الجهات المعنية، كما يجب على الجهات الضبطية القيام بواجبها في مراقبة شاحنات الوقود ومدى التزامها بوجهتها المحددة لها.
وأضافت الصيد أن نتائج الدراسات التي خلصت إليها الوزارة في هذا الشأن تبين ارتفاع تكاليف الدعم، إلا أن نسبة دعم الوقود لا يتجاوز الـ30% بينما الـ70% المتبقية تمثل الدعم المخصص للكهرباء.
وأشارت المستشارة إلى أن انعدام الثقة بين الشعب والحكومات المتتالية والمختلفة، يشكل مخاوف شعبية من ضمان تقديم البديل عن الدعم واستمراره في حال تقديمه، كما أن تذبذب سعر الصرف وضعف قيمة الدينار الليبي، يزيد من انحسار الطبقة الوسطى في المجتمع ويرتفع معه خط الفقر بين شرائح المجتمع الضعيفة ما يجعل البديل النقدي للدعم غير عادل وغير مجد.
ونوهت إلى أن البدائل الأخرى للدعم كتوفير التأمين الصحي لجميع الليبيين وإصلاح البنية التحتية وخدمات المواصلات العامة للأشخاص والبضائع، هو شرط أساسي وجوهري لرفع الدعم، وهو ما لم يتوفر حتى اللحظة.
وذكرت الصيد أن رفع الدعم يجب أن يكون بموافقة الشعب من خلال أجسام قانونية وهي غير موجودة في الظروف الحالية، وعليه ولانعدام توفر البدائل والإصلاحات المطلوبة، فإنه من المجحف الحديث عن رفع الدعم بدلاً من العمل على إصلاحه واستبداله.
