قال المحلل المالي “خالد الزنتوتي” إن مبيعات الدولة النفطية خلال الثمانية أشهر من هذه السنة، وطبقاً لما جاء في تقرير المركزي الصادر خلال الساعات الأخيرة هو 56,3 مليار دينار ليبي.
وذكر الزنتوتي في مقال له لصحيفة صدى الاقتصادية، أن هذا يعني محاسبيا إيراد مبيعات النفط الإجمالية قبل خصم أي تكاليف أي أنه ليس (صافي ربح) وهو قبل استقطاع أي مصاريف تشغيلية أو رأسمالية أو إدارية أو غير ملموسة (مثل الإستهلاك وما شابهه).
وأشار الزنتوتي إلى أنه في حال احتسبنا الإنتاج اليومي (وحسب المصادر المنشورة يصل كمتوسط حوالي 1,1 و 1,2 مليون برميل يوميا، مفترضا أن الإنتاج اليومي المتوسط هو 1,150 مليون ومائة وخمسون ألف برميل يومياً
وأضاف الزنتوتي ان طبقا لبعض الإحصاءات المنشورة (Zoomable Statistic) فإن متوسط سعر برميل برنت يساوي 84,01 دولار للبرميل وذلك كمتوسط خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2024، مشيرا إلى أن بعض أنواع النفط الليبي أكثر جودة من برنت وأيضاً لقرب مواقع البلد التصديرية من أوروبا يمكن أن يكون السعر أعلى من متوسط برنت
وأفاد الزنتوتي أن عمليات ضرب ستكون إجمالي مبيعاتنا من خام النفط وفي ضوء معطياتنا وافتراضاتنا ان 1,150,000 برميل يوميا مضروب في 82 دولار = حوالي 94,3 مليون دولار يوميا مضروبة في 244 يوم = حوالي 23 مليار دولار.
وذكر المحلل المالي خالد الزنتوتي أن إجمالي مبيعات النفط الخام هي حوالي 23 مليار دولار مفترضا أن حصة الشريك الأجنبي (وطبقا لبعض المصادر) هي 12% وبعد خصمها من الإجمالي فإن الباقي هو 20,24 مليار دولار ويمثل حصة الدولة الليبية من (إجمالي المبيعات)، موضحا أن هذا قبل خصم التكاليف أي أنه ليس صافي الدخل.
ونوه إلى أن التكاليف تحكمها اتفاقيات المشاركة ، وأن الشركات النفطية قديما لها حسابات ختامية كاملة وواضحة وطبقاً للمعايير.
وقال الزنتوتي إن ما تم توريده للبنك المركزي خلال نفس الفترة وطبقاً لبيانات المركزي المعلنة أخيراً هو مبلغ 56,3 مليار دينار تحت بند إيرادات مبيعات نفطية منوها إلى أنها تغطي مبيعات النفط والغاز.
وتساءل الزنتوتي عن المبلغ الباقي في حساب المصرف الخارجي، أم أنه لم يتم توريده أصلا للمصرف الخارجي، أو أنه ذهب لتغطية تكاليف وأوجه إنفاق أخرى مثل المقايضة أم أنه لازال بعهدة (الجهة المصدُرة للنفط).
