قالت وكالة الأناضول إن المفوضية العليا للانتخابات من المستبعد أن تتجاوب مع هذه الآلية التي وضعها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة في خطته المعلنة
وأشارت الوكالة إلى أن أبوبكر مردة، عضو المفوضية قد قال أن مقترح الدبيبة بتشكيل لجنة وصياغة قانون للانتخابات، لا بد أن يحال إلى مجلس النواب أولا، بصفته الجهة التشريعية.
وأكدت الأناضول أن السلطة التنفيذية ليست بيد الدبيبة لوحده، وأن المجلس الرئاسي معني بالدرجة الأولى بالإجراءات الاستثنائية بما فيها حل البرلمان.
مشيرة إلى أن الدبيبة يُقر أن المجلس الرئاسي معني بإصدار قانون الانتخابات البرلمانية بمرسوم رئاسي، بعد إقراره من ملتقى الحوار السياسي، إذا تعذر على البرلمان اعتماده.
وأوضحت الوكالة أن مواقف المجلس الرئاسي المعلنة، ليست على نفس إيقاع حكومة الدبيبة، بل لا يعتبر المجلس نفسه طرفا في هذا الصراع، ويقترح الوساطة بين الدبيبة وفتحي باشاغا، رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب.
مؤكدة أنه حتى إن تم تجاوز مشكل قانون الانتخابات البرلمانية، فإن مفوضية الانتخابات برئاسة عماد السايح، لا تبدي حماسة في تنظيم الانتخابات دون ضوء أخضر من مجلس النواب في طبرق، وأن المجلس الرئاسي لا يريد إلقاء حبل النجاة لحكومة الدبيبة، التي سبق وأن دخل معها في صدامات عديدة بعدما رفضت طلبه بتعيين وزير للدفاع، وأيضا بعد إقالته لوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، وفي كلتا الحالتين عطل الدبيبة القرارين.
