دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية إلى إعادة صياغة دولية لمفهوم حقوق الإنسان، وإعادة النظر في الممارسات المنهجية تحت مسمى حقوق الإنسان وحماية المدنيين والأقليات.
وذكرت الوزارة، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان بالأمم المتحدة، أن العالم يشاهد القوة الضارية الإسرائيلية التي تحظى بدعم الدول الكبرى الراعية لمواثيق حقوق الإنسان، وهي تستهدف المستشفيات والبيوت ودور العبادة.
وأشارت الوزارة إلى أن ما يحدث في فلسطين، يشهد على انتكاسة خطيرة لـ”ضمير العالم” المتفوه بحقوق الانسان، عندما يحيي يوما للطفل، وآخر للمرأة، وآخر للعمال، وآخر لذوي الاحتياجات الخاصة، فيما يغض الطرف عن غزة وحق الحياة لمثل هذه الفئات فيها.
وأكدت وزارة الخارجية الحاجة إلى إعادة النظر في نهج الدول الكبرى في حق الدول الأفريقية التي يعبر مواطنوها الأراضي الليبية إلى المجهول، في الوقت الذي تحتكر الدول الأوروبية ثرواتهم وتحارب هجرتهم إليها.
ونوهت الوزارة إلى أن ما وصفته بازدواج معايير العالم تحت مسمى ضمان تمثيل توافقي لكل الليبيين، عبر تنصيب حكومة تدعي الوحدة الوطنية ممثلاً لليبيا، في حين تتجاهل الحكومة الليبية التي تمثل قرابة 80% من مساحة ليبيا، هو في حد ذاته انتهاك لحقوق الإنسان وحق العيش الكريم الليبيين.
