كشفت دراسة حديثة أجراها البنك الدولي، عن تراجع نصيب الفرد الليبي من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 50% بين عامي 2011 و2020.
وأشارت الدراسة إلى أن الاقتصاد الليبي، كان من الممكن أن يشهد ارتفاعًا بنسبة 68%، ولكن الصراع والانقسام السياسي حال دون ذلك، مؤكدة أن الاقتصاد الليبي تضرر بفعل الصراع وتداعيات جائحة كوفيد-19 والأحداث في أوكرانيا، فضلا عن تأثير الفيضانات الكارثية التي ضربت شرقي البلاد، حيث تترتب على الأوضاع الهشة في البلاد تأثيرات اقتصادية واجتماعية طويلة المدى.
وأوضحت الدراسة أن حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي كانت يمكن أن تكون أعلى بنسبة 118% في حالة عدم وجود الصراع، مشيرة إلى استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي في عام 2022، وتقلبه بسبب الاضطرابات المرتبطة بإنتاج النفط والصراع.
ووفقًا لتقديرات خبراء البنك الدولي، فإن تراجع الاقتصاد الليبي بنسبة 1.2% في عام 2022، نتيجة الحصار المفروض على إنتاج النفط خلال النصف الأول من العام، منوهة إلى أن الدين العام الليبي يعتبر مرتفعًا بشكل كبير، حيث يبلغ 77% من الناتج المحلي الإجمالي و126% من الإيرادات الحكومية.
