أكد عضو مجلس النواب، المهدي الأعور، أن ميزانية الحكومة الليبية ستُسهل من الرقابة على الإنفاق، لتميُّزها عن سابقاتها بالتبويب والإيضاح لكل تفاصيل المشروعات المدرجة في بنودها.
وشدد الأعور في تصريحٍ لصحيفة الشرق الأوسط ، على ضرورة أن يموِّلها مصرف ليبيا المركزي فور مناقشتها واعتمادها من النواب، مؤكدا اتخاذ حزمة من الإجراءات القانونية ضد المصرف في حال عدم امتثاله لقرارات المجلس.
وعن عمل الحكومة الليبية من مدينة سرت، أبدى عضو مجلس النواب رفضه لما وصفه بـ”الأصوات المغرضة” التي تقول إن عملها من المدينة سيضعها في أزمات، لافتًا إلى أن المدينة قد اختيرت وفقا لاتفاق جنيف سابقًا وهو ما لم يلتزم به الدبيبة، بحسب وصفه.
يشار إلى أن المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أعلن عن تصويت النواب أمس الثلاثاء، على عقد جلسة رسمية في مدينة سرت، دعمًا لمباشرة عمل الحكومة الليبية من المدينة نفسها.
